ارتفاع التضخم بمصر إلى 5.9% في ديسمبر
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 5.9% في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي من 5.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر سالب 0.1% في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 0.1% في الشهر السابق.
وما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة بالمئة.
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشمل جميع سلة السلع والخدمات يتم تتبعها وحساب المتغيرات الخاصة بها، أما التضخم الأساسي نفس سلة السلع والخدمات بعد استبعاد السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة والسلع المحدد أسعارها إداريا مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
وقال البنك المركزي المصري اليوم إن معدل التضخم الأساسي ارتفع في ديسمبر/ كانون الأول إلى 6% على أساس سنوي من 5.8% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ضغط الأسعار على برنامج الدعم
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته ستركز على "تحقيق التوازن" بين توفير الدعم والحفاظ على "انضباط في الموازنة" وسط ارتفاع أسعار السلع.
وحث مدبولي المواطنين على إدراك حجم المشكلة، مضيفا أن مصر لم تعد بمعزل عن الضغوط التضخمية العالمية.
معدل نمو 5.7%
وفي مطلع الشهر الجاري، نقل بيان لوزارة المالية المصرية عن الوزير محمد معيط قوله إن مصر تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.7% خلال السنة المالية 2022-2023 مع تطلع الحكومة لمواصلة التوسع.
وتعتمد مصر كثيرا على السياحة لكنها تمكنت من الحفاظ على النمو الإجمالي رغم قيود السفر العالمية وتدابير العزل العام بسبب كوفيد-19.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إن من المتوقع أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 5.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2022.
ويقول صندوق النقد الدولي إن مصر واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي ظلت تسجل نموا في عام 2020 بفضل الحوافز والدعم اللذين قدمتهما الحكومة للقطاعات الأكثر تضررا بالجائحة.
وذكر بيان وزارة المالية أن البلاد تستهدف أيضا تقليص العجز الكلي إلى 6.1% خلال السنة المالية المقبلة وخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90%.
سيولة طارئة للبنوك
وقال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين إنه وافق على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.
وأضاف البنك في بيان أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.
وقال إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى خمسة بالمئة.
