للمرة الثامنة.. "المركزي المصري" يثبت الفائدة لجذب الاستثمارات

قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة، لتظل بدون تغيير على مدار عام كامل، للمرة الثامنة على التوالي.

فائدة ثابتة لعام كامل

وثبت المركزي المصري، سعر الإقراض، عند 9.25 % في حين يبلغ سعر الإيداع 8.25% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، الخميس، في بيان، إن تكاليف الاقتراض الحالية تتسق مع أهداف تحقيق معدل التضخم المستهدف، والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك حسب رويترز.

•  المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.. روايات بنوك استثمار
  

وعقدت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس، اجتماعها الدوري السابع وقبل الأخير للعام الجاري.

ويأتي الاجتماع وسط ضغوط تضخمية متصاعدة عالميًا مع استمرار أزمة سلاسل التوريد وتسببها في قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الأولية والأساسية، رغم التعافي الملحوظ للاقتصادات من تداعيات جائحة "كوفيد-19" الوبائية.

أسعار الفائدة في مصر

وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة أساس في مارس/آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

•  سعر رغيف الخبز في مصر.. الحكومة تعلق على توقيت الزيادة
  

وأسعار الفائدة الحقيقة في مصر، في أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، لكنها تظل بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة.

توقعات المحللين

وتوقع 18 محللا شملهم استطلاع رويترز،عدا واحد، أن يقرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة، لاجتذاب استثمارات وتهدئة التضخم، لهذا سوف يقوم بتثبيت أسعار الفائدة.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو/حزيران 2021، من 11.2 مليار دولار قبل عام بعد هبوط حاد في إيرادات السياحة في حين زاد العجز التجاري إلى 42.06 مليار دولار من 36.47 مليار دولار.

•  لتهدئة التضخم.. اجتماع "ساخن" للمركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
  

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى نحو 6.6% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 5.7% في أغسطس/ آب الماضي.

 ومعدل التضخم الشهر الماضي، أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2020،  لكنه يبقى داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من 5 إلى 9 %.

تعافي الاقتصاد

وتعافي اقتصاد مصر، من أسوأ تداعيات جائحة فيروس كورونا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.7 % في الربع المنتهي بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.

وتوقع استطلاع نشرته رويترز الأسبوع الماضي، نموا عند 5.1% في العام المالي الجاري، وأن يتسارع إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار تعافي السياحة، وانحسار تداعيات الجائحة.

توقعات الحكومة

وأكدت الحكومة المصرية، على أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020/2021، المنتهية في 30 يونيو/حزيران، تبلغ حوالي 3.3%.

وتتوقع مصر نموا قدره 5.4% للسنة المالية الجارية 2021/2022، التي بدأت في يوليو/ تموز الماضي.

توقعات البنك الدولي

وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو/حزيران الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو/حزيران ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022، و2023 مسجلا 4.5% و5.5% على التوالي.