المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.. روايات بنوك استثمار
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اجتماعها الدوري السابع وقبل الأخير للعام الجاري.
وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق المحلية على الودائع والقروض في الأجل القصير.
يأتي الاجتماع وسط ضغوط تضخمية متصاعدة عالميًا مع استمرار أزمة سلاسل التوريد وتسببها في قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الأولية والأساسية، رغم التعافي الملحوظ للاقتصادات من تداعيات جائحة "كوفيد-19" الوبائية.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.6% في سبتمبر الماضي من 5.7% في أغسطس وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن ذلك لا يستدعي حتى الآن الإقدام على رفع معدلات الفائدة، فأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان البنك المركزي قد أبقى في اجتماع لجنة السياسات النقدية 16 سبتمبر الماضي، على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي.
تثبيت الفائدة مستمر
من جانبه، توقع بنك الاستثمار "بلتون"، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس.
وأرجع بنك الاستثمار تلك التوقعات إلى حاجة البنك المركزي للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، مما يشكل ضغطًا على التدفقات للأسواق الناشئة.
وتوقع استمرار ارتفاع التضخم العام السنوي في الربع الرابع من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيًا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.
فيما أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر.
التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف
وبدورها، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "إتش سى للأوراق المالية والاستثمار": "يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021".
ورأت مونيت دوس، أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية. عالميًا، بدأ اتجاه يتشكل لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" إلى أنهم قد يبدأون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية. ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبًا.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم.
توازن المؤشرات.. والبيئة الاستثمارية جاذبة
فيما توقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة، مرجعًا ذلك إلى أن وتيرة التضخم العالمي أخذت تتصاعد وسط رسائل ضمنية أو صريحة يرسلها الفيدرلي الأمريكي عن اتباع سياسة تشديد نقدي في ضوء الضغوط الحالية، ولكن ما تزال اتجاهات التضخم المحلي -من ناحية أخرى- ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري.
وأضاف كما أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية، والأهم من ذلك يحتاج الاقتصاد إلى بقاء معدلات مدفوعات الفائدة وعجز الموزانة تحت السيطرة.
بنسبة كبيرة ستتجه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي، وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الإقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.
