مصر تترقب "القرار المهم" من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
يترقب القطاع المصرفي في مصر، القرار الذي سيتخذه البنك المركزي يوم الخميس بشأن أسعار الفائدة، في ظل ضبابية الأوضاع عالميا بشأن كورونا.
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، مع ارتفاع معدل التضخم في ظل تعافي النمو الاقتصادي.
ويعتقد جميع المحللين التسعة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المركزي المصري سيتخذ القرار "المهم" ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنته للسياسة النقدية.
- تراجع التضخم في مصر.. هل يتخذ البنك المركزي القرار "الصعب" بشأن الفائدة؟
- احتياطي النقد الأجنبي في مصر.. 15 شهرا من "المقاومة"
ومعدل الإقراض عند 9.25% في حين أن سعر الإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وهما أدنى مستوياتهما منذ يوليو/تموز 2014.
وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 5.9% في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه ظل داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح من 5 إلى 9%.
وقالت منى بدير من برايم سيكيوريتز "مبعث القلق الرئيسي للبنك المركزي سيكون إبقاء توقعات التضخم حول هدف البنك وفي نفس الوقت تخفيف أثر الضبابية القائمة منذ فترة بشأن مسار الجائحة وتأثير محادثات تقليص التحفيز من جانب المركزي الأمريكي على معنويات الأسواق الأمريكية وتدفقات رأس المال".
وقال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي إن تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس/آب لن يثنيه عن تقليص مشتريات السندات هذا العام.
وقالت مونيت دوس من إتش.سي سيكيوريتز إن تدفقات المحفظة الأجنبية زادت في أغسطس/آب وإن استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الاحمر في مصر سيعزز إيرادات السياحة، مما يساعد في تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة أساس في مارس/آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "الأنظار لا تزال مسلطة على المخاطر التضخمية العالمية واحتمال تشديد نقدي عالمي، وهو من المرجح أن يجعل البنك المركزي يواصل مساره الحالي وبالتالي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير".
وتقود مصر خطة إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، بدأت تؤتي ثمارها في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد.
نمو الناتج المحلي
وفي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قال مجلس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 7.7% في الأشهر الثلاثة من مارس/ آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت الحكومة المصرية على أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران، تبلغ حوالي 3.3%.
وتتوقع مصر نموا قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز.
زيادة المعروض النقدي
وفي 31 أغسطس/آب، أظهرت إحصاءات للبنك المركزي أن المعروض النقدي (ن 2) في مصر زاد 17.2% على أساس سنوي في يوليو/ تموز.
وبلغ المعروض النقدي 5.43 تريليون جنيه مصري (346 مليار دولار)، مقارنة مع 4.63 تريليون جنيه قبل عام.
وتواصل مؤشرات الاقتصاد المصري رحلة التحسن، حيث أعلنت الحكومة في منتصف أغسطس/آب الماضي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفز 47.3% من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت الحكومة المصرية على أن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية على مدار تلك الفترة، وهي الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021 في مصر، زادت 21.72% على أساس سنوي.
أرقام البطالة
تحسن الأوضاع الاقتصادية انعكس على أرقام البطالة في البلاد، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.3% في الربع الثاني من هذا العام، بتراجع 2.3% عن الفترة ذاتها من عام 2020.
كان معدل البطالة 7.4% في الربع الأول من هذا العام.
ووفقا لبيانات حكومية، انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط صافي الدخل السنوي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018.
aXA6IDE4LjExNy43NS4yMTgg جزيرة ام اند امز
