تراجع التضخم في مصر.. هل يتخذ البنك المركزي القرار "الصعب" بشأن الفائدة؟
تراجع التضخم الأساسي في مصر الشهر الماضي، ما يدعم تثبيت أسعار الفائدة بمصر، التي تعد من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم.
وقال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي تراجع إلى 4.5% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، من 4.6% في يوليو/تموز الماضي.
أسعار المستهلكين بالمدن المصرية
ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار المتقلبة مثل أسعار المواد الغذائية.
فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7%، في أغسطس/ آب الماضي، من 5.4% في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحسب رويترز، لا يزال المعدل ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5، و9 % الذي حدده البنك المركزي.
ويجتمع البنك المركزي المصري، يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات الجهاز، فقد تسارع التضخم السنوي مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية منها الزيوت والخضر.
التضخم الشهري
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس /آب الماضي، من 0.9% في يوليو/تموز الماضي.
وقالت النعيم للسمسرة في مذكرة بحثية، إنها تتوقع أن يتراجع التضخم السنوي العام مع الاقتراب من نهاية العام بسبب تأثير سنة الأساس، واستقرار أكبر في أسعار الأغذية والسلع الأولية.
وارتفع التضخم في 2017 بعد أن أطلقت الحكومة إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الـ4 الماضية.
وفي العام الماضي، تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما لكنه ارتفع كل شهر منذ أبريل/نيسان الماضي، حينما بلغ 4.1%.
تخفيف الضغوط
ويقول محللون، إن أحدث ارتفاع في معدل التضخم خفف الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة الرئيسية التي يثبتها البنك المركزي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتتبنى مصر واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم مما ساعد في جذب الاستثمار في أذون الخزانة، لكنه يجعل الشركات تحجم عن الاقتراض.
قفزة باستثمارات الأجانب في أدوات الدين
وأظهر تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس/آب الماضي.
وذكرت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهدت ارتفاعاً متواصلا، بعد أن تراجعت إلى 10 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2020، وأن المستوى الجديد الذي بلغته يعتبر أعلى من ذروة ما قبل الجائحة التي بلغت حوالي 28 مليار دولار في فبراير/ شباط 2020.
وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري ( 2021/2022) بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للحكومة.
وتهدف الحكومة من طرح الصكوك السيادية، تحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
توقعات صندوق النقد
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل مصر عجزا 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و6% في العام القادم.
كما توقع الصندوق، انخفاض إجمالي الدين الحكومي من 92.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 88.9% في 2022.
aXA6IDE4LjE4OC4yMDUuOTUg جزيرة ام اند امز
