مصر تؤجل الانضمام لمقاصة الأوراق المالية الأوروبية.. السبب والهدف
أعلنت مصر، تأجيل انضمامها للمقاصة الأوروبية (بنك "يوروكلير")، عدة أشهر، بسبب بعض المشكلات الفنية.
وتستهدف مصر، زيادة جاذبية أدوات الدين المحلية عالميا، من الانضمام للمقاصة الأوروبية.
مشكلات فنية
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، إن مصر ما زالت تبحث بعض المشكلات الفنية لتجعل دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية.
وتابع: وهو هدف كانت مصر تتوقع تحقيقه في غضون بضعة أشهر لكن ليس بحلول موعد مبكر مستهدف في نوفمبر/تشرين الثاني.
ووقعت مصر اتفاقا للربط عبر الحدود مع بنك "يوروكلير"، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية، في 2019، بحسب رويترز.
وبنك "يوروكلير"، هي شركة خدمات مالية مقرها في بلجيكا، وتتخصص في تسوية معاملات الأوراق المالية.
أهداف الانضمام للمقاصة الأوروبية
ويستهدف الاتفاق النهائي ربط أدوات الدين الحكومية المصرية الصادرة بالعملة المحلية، ببنك يوروكلير.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت الحكومة إنها تتوقع الانتهاء من الانضمام للمقاصة الأوروبية، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، لكن معيط قال إنه من المرجح حدوث تأخير.
وأضاف، على هامش مؤتمر في القاهرة: "دعني أقول إننا انتهينا من أكثر من 95%من المتطلبات".
وتابع: "نأمل أن تتم تسوية الأمر في الأشهر القليلة المقبلة... ربما يكون في مارس/آذار من العام القادم، لست متأكدا".
ويقوم بنك يوروكلير بتسوية العمليات المالية في الأوراق المالية في عشرات من الدول.
ووفقا للاتفاقية مع بنك يورو كلير، سيتيح البنك التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
مؤشر "جيه.بي مورجان"
ومصر أيضا قيد مراجعة للانضمام إلى مؤشر "جيه.بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، في إدراج قد يرفع سوق سندتها بالعملة المحلية.
وقال معيط، إنه من المقرر أن تشارك الحكومة في مباحثات تعقد بالفيديو بشأن نتيجة العملية للانضمام إلى المؤشر في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.
الحدود الآمنة
وأظهر تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس/آب الماضي.
وذكرت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهدت ارتفاعاً متواصلا، بعد أن تراجعت إلى 10 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2020، وأن المستوى الجديد الذي بلغته يعتبر أعلى من ذروة ما قبل الجائحة التي بلغت حوالي 28 مليار دولار في فبراير/ شباط 2020.
وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن الديون الخارجية والداخلية لمصر ما زالت في الحدود الآمنة في ظل استمرار الحكومة المصرية، بسداد كل ما عليها من التزامات واستحقاقات في مواعيدها.
وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري ( 2021/2022) بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للحكومة.
وتهدف الحكومة من طرح الصكوك السيادية، تحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل مصر عجزا 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و6% في العام القادم.
كما توقع الصندوق، انخفاض إجمالي الدين الحكومي من 92.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 88.9% في 2022.
aXA6IDE4LjExNi4xNC4xMiA=
جزيرة ام اند امز
