ماذا يعني تطبيق المواصفات الأوروبية على واردات مصر؟ رجال أعمال يشرحون
قال رجال أعمال، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إنه بدءا من مارس/آذار 2022 لن تستورد مصر أي بضائع لا تستوفي المعايير الأوروبية.
يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، خلال تفقد عملية التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحري، أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد.
وحذر السيسي المستوردين من عقبات عدم الالتزام بشأن فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج.
الحفاظ على مستقبل الصناعة والمستهلك معا
من جانبه، قال حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، لـ"العين الإخبارية" إن مصر ستغلق الباب في وجه أي واردات لا تطبق المعايير الأوروبية بداية من مارس/آذار 2022.
وأوضح أن هذا القرار يحافظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري معا، لأنه يمنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف.
وأضاف الغزاوي أن تقديم منتج رديء للمستهلك والصانع المصري يشكل أضرارا كبيرة، لأنه لا يستفيد منه لسرعة تلفه، وفي حالة إذا كانت الواردات عبارة عن مدخلات إنتاج فهي تسفر عن منتج محلي غير مطابق لمواصفات الجودة، ما يؤثر على سمعة المنتج المصري، ويتسبب في إهدار للعملة الصعبة وفقد أسواق للمنتجات المصرية محليا وخارجيا.
وأوضح أن فكرة قيام أي مستورد بشراء منتج أو تصنيع منتج لحسابه بأسعار زهيدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالصين على سبيل المثال، وإدخاله للسوق المصري لن يكون موجودا مستقبلا.
تصنيف الشركات المستوردة
"توجيهات الرئيس السيسي تعني تصنيف الشركات والمصانع المستوردة، وإرسال بياناتها إلى مصلحة الجمارك، واذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعايير الأوروبية سوف يتم السماح بدخول شحناتها المستوردة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري وتزيد الشفافية فى التعامل، ما يحسن من بيئة العمل والاستثمار في مصر" بحسب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وتوقع أن تسهم تطبيق المعايير الأوروبية في إنهاء المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد الذي يباع أحيانا بجودة أقل وبسعر أرخص عن نظيره المحلي، ما يضرب الصناعة المصرية في عقر دارها.
قرار طال انتظاره
من جهته، قال مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالإسكندرية، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن تطبيق المعايير الأوروبية على جميع الواردات القادمة لمصر قرار طال انتظاره، لأنه يستهدف السيطرة على المنتجات التي تضر بالاقتصاد المحلي.
وأكد أن الدولة أعطت الفرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم وفق النظام الجديد على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في مارس/آذار ٢٠٢٢، موضحًا أن حديث الرئيس للمستوردين فيه طمأنة بخصوص الإجراءات الجديدة التي تعتمد على نظام آلي حديث.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yNSA= جزيرة ام اند امز
