الضرائب الجديدة على تعاملات البورصة المصرية.. خبراء يكشفون الحقيقة
قال مسؤولون بشركات السمسرة في مصر لـ"العين الإخبارية" إنه جارٍ الترتيب لطرح أزمة تطبيق الضرائب بالبورصة المصرية على مجلس النواب.
تشهد سوق الأوراق المالية المصرية حالة من الجدل الآن بعد أن نشرت الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي قرار وزير المالية بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة.
وبحسب الدليل الذي يستند إلى قانون سبق إصداره فإنه سيتم بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل في البورصة، وذلك اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2022، مع إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات.
ملف شامل عن ضريبة البورصة
من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إنه بدأ الترتيب بين شركات السمسرة لنقل وجهة نظر المستثمرين إلى مجلس النواب عبر لجنة الخطة والموازنة، بشأن تداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية، والتي سبق تأجيل تطبيقها أكثر من مرة.
وأوضح أنه سيتم إعداد ملف شامل عن تداعيات ضريبة الأرباح على تعاملات البورصة، والذي سيغطي عدة موضوعات أبرزها مقارنة العائد المتوقع من الضريبة والتكلفة المترتبة عليها مثل خسائر البورصة وانخفاض التداول وتراجع تنافسية البورصة المصرية في جذب المستثمرين.
وأضاف عبدالفتاح أن الموضوع الثاني هو المقارنة مع البورصات الناشئة والعربية لتوضيح أن أغلبها لا يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتأكيد على عدم موضوعية المقارنة مع الأسواق الأمريكية والأوروبية لكونها تتمتع بقوة وتقدم في المنتجات المالية بشكل لا يقارن مع السوق المصرية.
التأثير على طرح العاصمة الإدارية
وأكد أن الموضوع الثالث هو تأثير الضرائب على نجاح تنفيذ طروحات الشركات، خاصة برنامج الطروحات الحكومي وطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة الذي من المفترض أن يضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية عدة مرات.
وتدرس الحكومة المصرية إدراج أو بيع حصص أقلية في أكثر من 20 شركة عبر البورصة كوسيلة للتخارج، وتحفيز سوق المال.
وبحسب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، فإن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات واجتماعات مكثفة بين مسؤولي البورصة والقائمين على السياسات المالية لإطلاعهم على التأثير المتوقع لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء السوق والطروحات المرتقبة.
الأفضل استمرار ضريبة الدمغة
من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إن السوق غير مستعدة لتنفيذ ضريبة على الأرباح المتحققة من التداولات، وبمجرد نشر دليل إرشادي عنها تكبدت البورصة خسائر فادحة.
وتابع: "الأفضل الآن هو سرعة إقناع وزارة المالية بأن تجربة تطبيق ضريبة الدمغة بواقع نصف في الألف على تعاملات المستثمر المقيم و1.25 في الألف لغير المقيم أثبتت جدواها، وتقبلها المستثمر بالفعل وتحقق حصيلة للدولة لا سيما مع ارتفاع أحجام التداول".
وأوضح السعيد أن الخطوة المقبلة تتطلب صدور مقترح حكومي يعرض على مجلس النواب إجراء تعديل تشريعي بإلغاء المادتين الرابعة والخامسة بقانون بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية أو تعديل المادتين قبل ٣١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢١، ليسبق موعد دخول الضريبة حيز التنفيذ.
