أمريكا تثبت أسعار الفائدة.. أبرز قرارات "الاحتياطي الفيدرالي"

أبقى"الفيدرالي الأمريكي" على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان أعقب يومين من الاجتماعات، حصلت العين الإخبارية على نسخة منه، أنه أبقى على أسعار الفائدة ضمن نطاق 0 - 0.25%.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن من "المهم جدا" أن يرفع الكونجرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب، ولا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها.

وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، امتنع باول عن أن يقول ما إذا كان على اتصال بوزارة الخزانة أو أعضاء الكونجرس بشأن هذا الأمر.

وفي مارس/آذار 2020، نفذ الفيدرالي الأمريكي اجتماعين في غضون أيام، خفض خلالهما أسعار الفائدة من 1.25% إلى النطاق الحالي، لمواجهة التبعات الاقتصادية والمالية والنقدية لتفشي فيروس كورونا.

• الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ويتعهد بالمراقبة
• هل يفاجئ "المركزي الأمريكي" الأسواق؟.. هذه توقعات الفائدة

وتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف، "حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع التضخم إلى 2% على المدى الطويل.

لكن الفيدرالي ألمح إلى تشديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة، "مع التقدم في التطعيمات والدعم القوي للسياسات، حيث استمرت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التعزيز". 

وزاد: "تحسنت القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء في الأشهر الأخيرة، لكن ارتفاع حالات COVID-19 أدى إلى إبطاء تعافيها.. بينما التضخم مرتفع، مما يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية.. لكن تظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيًا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية".

وما يزال مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الفيروس؛ إذ من المرجح أن يستمر التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، بحسب البيان.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشارت اللجنة إلى أنها ستستمر في زيادة حيازاتها من سندات الخزانة، بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريا حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الحد الأقصى للتوظيف وأهداف استقرار الأسعار. 

ومنذ ذلك الحين، أحرز الاقتصاد تقدما نحو هذه الأهداف؛ إذا استمر التقدم على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن اللجنة ترى أن الاعتدال في وتيرة شراء الأصول قد يكون له ما يبرره قريبا. 

وتساعد عمليات شراء الأصول هذه في تعزيز الأداء السلس للسوق والظروف المالية التيسيرية، وبالتالي دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها.