هل يفاجئ "المركزي الأمريكي" الأسواق؟.. هذه توقعات الفائدة

قال الفيدرالي الأمريكي خلال وقت سابق من مايو/أيار الماضي، إنه يتوقع إعادة أسعار الفائدة لمسارها الصاعد، اعتبارا من عام 2022.

يبدأ الفيدرالي الأمريكي اجتماعا يستمر يومين، خلال وقت لاحق الثلاثاء، في وقت تزداد فيه أسباب رفع الفائدة داخل السوق الأمريكية، لإعادة بناء سياسة نقدية تتواءم مع التطورات الاقتصادية للولايات الأمريكية كافة.

ومساء الأربعاء، سيصدر الفيدرالي بيانا صحفيا يتحدث فيه عن أوضاع السوق المحلية والعالمية، وقراره بشأن أسعار الفائدة للفترة المقبلة، يعقبه مؤتمر صحفي للمحافظ جيروم باول.

وعلى الرغم من أن توقعات السوق تشير إلى إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المتدنية، فإن مؤشرات قرب رفعها مجددا حاضرة، وقد يتم تنفيذ زيادتها بحلول نهاية العام الجاري.

• الأسواق العالمية تترقب قرارات "المركزي الأمريكي".. هذه توقعات الخبراء
• لماذا أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة؟

كان الفيدرالي الأمريكي قال خلال وقت سابق من مايو/أيار الماضي، إنه يتوقع إعادة أسعار الفائدة لمسارها الصاعد، اعتبارا من عام 2022، "إذ قد يتم تنفيذ أكثر من زيادة خلال ذلك العام، في حال كانت مؤشرات التعافي الاقتصادي حاضرة".

لكن، ما يدفع الفيدرالي لتعجيل زيادة أسعار الفائدة، هو نسب التضخم المرتفعة التي سجلتها الأسواق المحلية خلال يونيو/حزيران الماضي، وتوقعات بتسجيل زيادة إضافية في التضخم خلال يوليو/تموز الجاري.

ونما مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بالولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، بأعلى وتيرة شهرية منذ يونيو/حزيران 2008، بفضل عودة الثقة والتعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، زاد التضخم الشهري بنسبة 0.9 بالمئة الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.6 بالمئة في مايو/أيار السابق له، بينما نما على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمئة، بأكبر ارتفاع سنوي منذ أغسطس/آب 2008.

وكان التضخم السنوي الأمريكي سجل 5 بالمئة في مايو/أيار الماضي.

وتعتبر زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إحدى أهم أدوات السياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي لخفض نسب التضخم المرتفعة، على الرغم من أن مسؤولين في لجنة السوق المفتوحة، يرون أن التضخم مؤقت.

ويعول أصحاب هذا الرأي على صرف العائلات الأمريكية للحزام المالية التي حصلوا عليها خلال الشهور الماضية، والتي كانت سببا في زيادة الاستهلاك، قبل معاودتها تسجيل مستويات طبيعية بين 1.5 - 2%.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية قرب صفر بالمئة للشهر الرابع عشر على التوالي، في رحلة هبوط غير مسبوقة.

ومنذ مارس/آذار 2020، لم يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) أسعار الفائدة عند نطاق 0.25% - 0.00%، أدنى مستوى منذ قرابة 6 سنوات، بحسب مسح "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لتحركات أسعار الفائدة.

كانت أسعار الفائدة الأمريكية سجلت هذا المستوى (0.25% - 0.00%) منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015، وهي فترة تعافي الاقتصاد الأمريكي من تبعات الأزمة المالية العالمية منذ منتصف 2008.

وفي مارس/ آذار 2020 عقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعين في غضون أسبوع واحد بسبب تفشي فيروس كورونا، نفذ فيها خفضا على أسعار الفائدة إلى النطاق الحالي، وسط مصاعب تواجهها السوق المحلية، وسط بطء في التعافي من الفيروس.