التضخم في مصر مرشح لمزيد من الصعود.. ماذا تقول توقعات أكتوبر؟

أظهر استطلاع رأي لرويترز أنه من المتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 27% في أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعا بارتفاع تكاليف التعليم وزيادة أسعار الوقود في منتصف الشهر.

ووفقا لمتوسط توقعات 17 محللا، سيرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عن شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 27% من 26.4% في سبتمبر/أيلول، وهو ما يمثل ثالت ارتفاع على التوالي للتضخم السنوي.

وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "الارتفاع في أكتوبر/تشرين الأول سيكون مدفوعا في المقام الأول بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم التي عادة ما تحتسب في هذا الشهر".

وفي مارس/آذار، وقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف إصلاح الاقتصاد الذي تضرر بالصراعات العالمية بالإضافة إلى الظروف الداخلية، لكن البرنامج مع صندوق النقد يتطلب منها زيادة العديد من الأسعار المحلية.

وارتفع التضخم السنوي مدفوعا بزيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/تموز وزيادة أخرى بنسب ما بين 11 و17% في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب ما بين 25 و33% مطلع أغسطس/آب ورفع أسعار الكهرباء ما بين 21 و31% في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

• سعر الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يكشف حقيقة التعويم
  
• مصر ترفع أسعار البنزين والمحروقات لثالث مرة في 2024.. تضخم جديد قادم
  

واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023. وتحولت الفائدة لدى البنك المركزي عند 28.25% إلى النطاق الإيجابي في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2022.

النطاق الإيجابي للفائدة يعني أن معدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي يفوق معدل التضخم، وهو مؤشر إيجابي يجذب المستثمرين إلى أدوات الدين.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "ما زلنا نتوقع تباطؤ التضخم خلال بقية الربع الرابع وبشكل أكثر حدة في الربع الأول من عام 2025 للسماح للبنك المركزي ببدء دورة تيسير للسياسة النقدية".

الدولار والتضخم

شهد الجنيه المصري تراجعات طفيفة لكن متوالية خلال الأسابيع الأخيرة هبطت به إلى أدنى مستوى في نحو شهرين ونصف ليتداول عند متوسط 49.23 جنيه للدولار الواحد حاليا.

يهدد ارتفاع سعر الدولار في مصر مساعي الحكومة لخفض التضخم إلى مستوى 10% بنهاية العام المقابل، إذ يرفع كلفة مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة ما يدفع الأسعار للصعود.

وعلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على تراجعات العملة المصرية الأخيرة بأن سعر الصرف الدولار في مصر سيظل يرتفع وينخفض حسب حجم العرض والطلب في السوق.

ووعد رئيس الوزراء خلال خطابه اليوم بأن الحكومة "لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد قال قبل نحو 3 أسابيع إنه لابد من مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع المصريين في وضع غير محتمل.

وأضاف الرئيس وقتها: "الدولة المصرية عملت على الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامجين، الأول نجح لأنه كان قبل مرحلة تفشي فيروس كورونا؛ نظرًا لاستقرار الأوضاع العالمية، أما الثاني للأسف يتعثر نظرا لعدم الاستقرار العالمي اقتصاديًا، وهناك تحديات شديدة الصعوبة، لهذا يجب أن يدرك صندوق النقد الدولي هذا الموقف جيدا".