التضخم.. صداع يؤرق اقتصاد مصر
لاتزال معدلات التضخم في مصر هي التحدي الأكبر أمام التنمية والبناء للاقتصاد المصري.
ونما الاقتصاد المصري بنحو 5% بنهاية العام المالي الماضي "الذي انتهى في شهر يونيو/ حزيران"، مع استهداف زيادته بمعدل 0.5% خلال العام 2023/2024 الجاري.
ووفق تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد قفز التضخم إلى معدلات غير مسبوقة والتي زادت بنحو 36.48% منذ 3 سنوات.
805 % نموا في 3 سنوات
معدلات التضخم السنوية المعلنة من قبل البنك المركزي المصري والتي سجلت في نهاية أغسطس/آب 2021 بلغت 4.53%، مقارنة بـ 41% حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي بمعدل ارتفاع قدره 805.1%
تضمنت معدلات زيادات الأسعار في بنود الخضروات والفاكهة والتي وصلت بنسبة 46.5% بنهاية الشهرين الماضيين بعد أن كانت 8.733% في أغسطس/ آب 2021، ثم بند السلع والخدمات المحددة إداريا مسجلة 17.02% بنهاية يونيو/حزيران 2023.
وخلال يونيو /حزيران الماضي، قفزت أسعار السلع الأساسية وخصوصا التموينية بمعدلات تراوحت بين 15 و25% نموا عما كانت عليه في الفترات السابقة، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن تحريك ما يقارب من 31 سلعة تموينية داخل المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى مدن ومناطق البلاد بخلاف منافذ جمعيتي وبدالي التموين
سلع مدعومة
وكشفت تقارير أن زيادة السلع التموينية تراوحت ما بين 2.5 و7 جنيهات على الأكثر بالنسبة للسلع المدعمة داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ إذ جاءت تسعيرة 31 سلعة منها 1 كجم من السكر أو الأرز المعبأ بـ 12.6 جنيه وعبوة زيت خليط وزن 800 مللي بـ30 جنيها و400 غرام مكرونة معبأة بـ6.5 جنيه و1 كجم دقيق بـ18 جنيها وعبوة سمن بوزن 800 غرام بـ36 جنيها.
وتضمنت الأسعار عدسا معبأ بوزن 500 غرام بـ21 جنيها وكيس فول معبأ نصف كجم بـ 9 جنيهات و40 غراما من الشاي بـ5 جنيهات، وعبوة مربى وزن 350 غراما بـ16 جنيها وعلبة تونة مفتتة وزن 140 غراما بـ18 جنيها وعبوة جبنة تتراباك بوزن ربع كجم بـ14 جنيها أو وزن 125 غراما بـ7 جنيهات، ولبن مجفف بوزن 125 جرام بـ25.5 جنيه وعبوة خل تركيز 5% سعة 900 مللي بـ6 جنيهات.
بالإضافة إلى كيس ملح بوزن 400 غرام بـ1.25 جنيه وعبوة حلاوة سادة بوزن 40 غراما بـ3 جنيهات وعبوة طحينة بيضاء بوزن 140 غراما بـ2.5 جنيه وعبوة قهوة سريعة التحضير بوزن 18غراما بـ4 جنيهات وعبوة مرقة دجاج 8 مكعبات بـ6 جنيهات، بسكويت من أنواع مختلفة تراوح سعره 1.25 حتى 3.75 جنيه.
وبلغت أسعار المنظفات منها مسحوق أوتوماتيك بوزن 800 غرام بـ25 جنيها والمسحوق العادي بنفس الوزن بـ16 جنيها وصابون الغسيل بوزن 125 غراما بـ3 جنيهات وصابون التواليت بوزن 125 غراما بـ7,5 جنيه ومنظف أواني 80 غراما بـ 3 جنيهات.
25 % زيادة في الأسعار
وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن داخل الأسواق بمعدلات اقتربت من 25% على أساس ربع سنوي لتصل تسعيرة الدواجن في الوقت الحالي لنحو 100 جنيه وطبق البيض ما بين 127 حتى 138 جنيها واللحوم الحمراء لأكثر من 330 جنيها للكيلو غرام الواحد بحسب المناطق.
الإنتاج والتصدير
علق الدكتور إيهاب الدسوقي، مدرس الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لـ "العين الإخبارية" على ارتفاع معدلات التضخم، قائلا بإنه لا يتعلق بالسياسات النقدية أو المالية في مصر؛ مؤكدا أن ذلك الملف الشائك يعد معقدا.
قال "الدسوقي" إن الحكومة المصرية ليس لها سبيل للخروج من تلك الأزمة سوى بالعمل والإنتاج وتغيير منهجية التعامل مع الأزمة، موضحا أن أسباب ارتفاع التضخم هيكلية لارتباطها بمعدلات الاستهلاك المرتفعة مقابل ضعف الإنتاج وزيادة نسب الاستيراد من الخارج سواء للسلع تامة الصنع والمعدة للاستهلاك المحلي أو خامات الإنتاج المستخدمة في الصناعة.
أوضح " الدسوقي" أن زيادة معدلات التضخم تتوقف علي نقص الموارد الدولارية التي يتم توجيهها بصورة أساسية لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاساسية والرئيسية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف الأجنبي وخصوصا الدولار والذي يعد ترجمة حقيقية لأي زيادة في نسب التضخم.
ذكر " الدسوقي" أن التوجه لتشجيع الإنتاج والقطاع الخاص من شأنه مساعدة الاقتصاد في تلبية طلبات السوق المحلي ومن ثم ستنخفض الأسعار بالإضافة لتغطية الأسواق الخارجية بالتصدير للخارج ومن ثم سيؤدي لزيادة الموارد الدولارية.
تضخم مستهدف
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق اليوم، تراجع معدلات التضخم بصورة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 0.3%، ليصل التضخم السنوي 40.7% بنهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ 41% نهاية يونيو/حزيران الماضي، بعد أن كان 40.3% في مايو/أيار السابق له.
وتوقعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري استمرار ارتفاع معدلات التضخم المرشح وصولها ذروتها خلال الفترة من يوليو/تموز حتي ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، قبل أن يعاود في الانخفاض المستهدف.
وقال تقرير لجنة السياسات النقدية إنه يستهدف الوصول بمعدلات التضخم حتى نهاية العام القادم لتصبح 9% في حالة الزيادة أو 5% في حالة النقص، بما يعني 7% في المتوسط بمعدل زيادة أو انخفاض يبلغ 2%.
ويستهدف البنك المركزي خلال العام 2026 تقليص معدلات التضخم؛ لتصل لـ5% في المتوسط بحيث تبلغ 3% في حالة التراجع أو 7% في حالة الزيادة أي بنسبة زيادة أو نقص 2%.
واعترفت لجنة السياسات النقدية بأنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم بأي أدوات لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والتي تعتمد على مسارات متوقعة وليست سائدة.
aXA6IDE4LjIyMy4yMTMuNzYg جزيرة ام اند امز
