التضخم في 2023.. هل يصاحبنا اللص الشريف خلال 2024؟ (شارك برأيك)
اقترب عام 2023 على نهايته بعد صدمات اقتصادية سلبية رافقتها قفزات في معدلات التضخم وإن كانت أقل من عام 2022.
وخلال عام 2023 اتجهت كافة المصارف لرفع معدلات الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، بينما شهدت بعض البنوك الأمريكية أزمة ، وخفض تصنيف ائتماني لأكبر اقتصاد في العالم .
أسئلة عديدة تطرح نفسها .. كيف سيكون عام 2024 فيما يخص التضخم وهل سيصاحبنا التضخم "اللص الشريف"؟ وهل ستواصل البنوك رفع معدلات وأسعار الفائدة ؟ أم سيكون عام 2024 عام الانفراجة وتجنب الركود الاقتصادي .
توقعات المصارف العالمية للاقتصاد
تتوقع العديد من المصارف العالمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل أكبر خلال 2024 ، نتيجة لضغوط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
جولدمان ساكس أحد تلك البنوك العالمية توقع أن يتجاوز الاقتصاد العالمي الأزمات الفائتة ، خلال 2024 ، مدفوعا بنمو قوي الدخل والثقة، مؤكداً أن اتجاه رفع أسعار الفائدة قد انتهى.
يقول البنك الاستثماري إن كافة الاستطلاعات تشير لنمو الاقتصاد العالمي 2.6%، مؤكداً أن أزمة التضخم والتشدد في السياسات النقدية قد انتهت.
وفي مارس 2022 بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مع وصول التضخم لأعلى مستوياته في 40 عاماً، وهو ما حدث أيضا في أغلب اقتصاديات العالم .
ماذا عن أرقام التضخم المتوقعة؟
توقعت مصارف عالمية لوضع التضخم خلال 2024 ، سواء التضخم الرئيسي أو التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطعام والوقود في الولايات المتحدة واالذي يقود حملة مكافحته عالميا كالتالي :
- جولدمان ساكس: التضخم الرئيسي 2.40 %، والأساسي 2.6 %.
- مورجان ستانلي: التضخم الرئيسي 2.10 %، والأساسي 2.7 %.
- يو بي أس: التضخم الرئيسي 2.70 %ة، والأساسي 2.7 %.
- باركليز: التضخم الرئيسي 2.70 %، والأساسي 2.6 %.
وكان الاحتياطي الفيدرالي حقق تقدماً كبيراً في خفض التضخم في العام 2023 مع الحفاظ على النمو في الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، وفي حين أن التضخم قد اتجه نحو الانخفاض في الآونة الأخيرة، فإن أسعار الفائدة مرتفعة تاريخياً. ويتوقع الاقتصاديون أن تتكثف التداعيات الاقتصادية من إجراءات السياسة النقدية المشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي عام 2024.
ويأمل المستثمرون أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من الخروج من الأزمة وتجنب الركود الحاد في عام 2024. غير أنه لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل والبالغ 2 %.
وقام الاحتياطي الفدرالي مؤخرا بتعديل توقعاته الاقتصادية ولم يعد يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة. ولكن، وفي حين انخفض خطر حدوث ركود حاد في عام 2023، يتوقع الاقتصاديون والمحللون أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما كان يأمل الأمريكيون المتفائلون.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الأمر مختلف في منطقة الشرق الأوسط، فالحرب الإسرائيلية على غزة ألقت بظلالها على التوقعات، فمن المؤكد أن يتم مراجعة توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد في المنطقة حيث كان قد توقع في أكتوبر / تشرين الأول الماضي تسارع النمو الاقتصادي عام 2024 ليصل إلى 3.4% من نمو متباطئ بنسبة 2 % في عام 2023.
وحذر البنك الدولي من أن الحرب على غزة قد تؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية وارتفاع في أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل وأزمة غذاء لارتفاع الأسعار
ورسم المحللون والاقتصاديون صورة غير واضحة عن مستقبل الاقتصاد في العام المقبل كون التطورات المتسارعة تظللها. فالكثير من التوقعات التي وُضعت للعام الحالي لم تتحقق بسبب صدمات وتوترات جيوسياسية يبدو أنها سترسم خريطة جديدة للمستقبل.
التضخم في مصر
على جانب مصر فقد تباطأت معدلات التضخم الأساسي خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي إلى 35.9% بينما كانت في أكتوبر / تشرين الأول 38.2% بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
وكان التضخم قد تباطأ إلى 38.1% في أكتوبر/ تشرين الأول من 39.7% في سبتمبر/ أيلول ، وهو ما يرجع توقعات استمرار التباطؤ للتضخم في مصر ووصوله في الربع الأول 2024.
ويحدد التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار مع استبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود باعتبارها الأكثر تأثرا بتذبذب حركة السوق، كما تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي، إلى 36.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بــ38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول .
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي أن تباطؤ معدلات النمو جاء نتيجة لعدم وجود حركة في الأسواق ، الكساد الذي يعاني منه الاقتصاد الأشهر الأخيرة .
وأضاف هناك قيود على حركة الاستيراد ومن ثم تأثر خطط الإنتاج ، وبالتالي تباطء معدلات التضخم .
وتابع أن مصر في طريق إنهاء أزمة شح الدولار والحصول على تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي خلافا لحزمة قروض وتمويلات بقيمة 10 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تسهيل الاستراد وتراجع معدلات التضخم مع دوران عجلة الإنتاج .
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في بيان، إن أسباب تراجع مستويات التضخم خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يرجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)، الخضراوات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسب .(%0.3)
ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 26.7% في عام 2024 لكنه يعد الأعلى في المنطقة العربية ويأتي اليمن في المرتبة الثانية بـ17.3%.
وأكد عبدالرحيم أنه رغم التراجع في مستويات التضخم خلال نوفمبر الماضي لكنه يعد مرتفعاً بالتزامن مع خفض الحكومة لتوقعات النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى مستوى 3.5% هبوطا من 4.2%.
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي إن الاقتصاد يمر بمرحلة ركود حاليًا، مشيراً إلى أن التضخم الشهري لقياس تحركات المؤشرات أفضل على عكس استخدام المعدلات السنوية والتي ربما تعطي أرقاماً مضللة.
وقال إن المتوقع انخفاض معدلات التضخم خلال عام 2024 مع إجراء التعديلات الهيكلية واستكمال الإصلاح الاقتصادي، ومجيء حكومة اقتصادية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية خلال ديسمبر الجاري أو يناير المقبل.
aXA6IDMuMTYuNzYuMTAyIA==
جزيرة ام اند امز
