الفيدرالي الأمريكي يُشيد بتباطؤ التضخم رغم ارتفاع الأسعار.. ما السبب؟

أشاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بتباطؤ التضخم بالولايات المتحدة وأبقى معدلات الفائدة بين 5,25 و5,5% في اجتماعه الأخير.

يأتي هذا على الرغم من أن المعركة المستمرة في مواجهة ارتفاع الأسعار لم تُحسم بعد.

ومن جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي أن: "التضخم انخفض منذ بلوغه الذروة بدون زيادة ملحوظة في البطالة. إنها أخبار جيدة للغاية"، لكنه أشار إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية" وأن "المسار لا يزال غير مؤكد".

واعتبرت خبيرة الاقتصاد لدى "هاي فريكوينسي إيكونوميكس" روبيلا فاروقي أن "الرئيس باول كان لديه لهجة متفائلة".

• بأكثر من 300 ألف برميل يوميا.. روسيا تبكر تعهداتها في إطار "أوبك+"
• تداعيات خطيرة مع قرب تطبيق قيود على الدولار في العراق
  

في الواقع، "انخفض معدل التضخم إلى ما دون توقعات الاحتياطي الفيدرالي بكثير، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في 2024"، بحسب كريشنا غوها الخبير الاقتصادي في شركة "إيفركور"، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية.

ومن ذروته غير المسبوقة منذ مطلع الثمانينات البالغة 9,1% التي سجلها في يونيو/حزيران 2022، انخفض التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3,1% على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك.

وكانت حماسة جيروم باول الذي عادة ما يكون في غاية الحذر، مفاجئة. إلا أنه لم يستبعد احتمال رفع معدل الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.

لكن ستيف إنغلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، تحدث عن "إشارة أكثر استيعاباً مما توقعته السوق".

وأضاف: "أن تحول الاحتياطي الفيدرالي كان مفاجئاً، لكنه أشار إلى فرضية مفادها أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المحتمل أن الاحتياطي الفيدرالي كان يرغب في الإشارة إلى تخفيف المخاطر قبل وقت طويل من بدء الانتخابات التمهيدية.

ويبدو أن المؤشرات جيدة، مع اتجاه التضخم في المسار الصحيح وعودة التوازن في سوق العمل والنمو القوي. لكن الاحتياطي الفيدرالي حذر من أن "نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ"، وهو شرط ضروري لانخفاض مستدام في التضخم.

واعتبر غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي" أن "احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الـ12 المقبلة أعلى من المعتاد لكنه غير مضمون بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى عدة صعوبات تلوح في 2024 من بينها معاناة المستهلكين من ارتفاع الأسعار ومعدل فائدة لا يزال مرتفعاً للغاية، وتباطؤ متوقع في نمو فرص العمل.

والواقع أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم تستغرق أشهراً قبل أن تنعكس على الاقتصاد الحقيقي. ولهذا السبب لم يرفع معدل الفائدة منذ يوليو/تموز لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي.

والغاية هي بلوغ الهدف بسلاسة وانخفاض التضخم والحفاظ على معدل متدنٍ للبطالة.

لكن وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف "بي إن بي باريبا"، حذر من "احتمال أن يصبح بلوغ الهدف هذا أكثر حدة مما كان متوقعاً، إما بسبب تباطؤ معدل التضخم أو اشتداد تأثير الزيادات السابقة في معدلات الفائدة على النشاط والطلب".

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية بجامعة "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندن هاوتن أن الاحتياطي الفيدرالي "تخلى عن موقفه المتشدد هذا الأسبوع وبعث برسالة قوية مفادها أن رفع معدل الفائدة قد انتهى وأن المخاوف بشأن المخاطر على الاقتصاد ستؤدي دوراً أكثر أهمية في القرارات المستقبلية".

ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة ثلاث مرات في 2024. وقد قال باول "نحن ندرك المخاطر إذا انتظرنا طويلاً".

ويشير ذلك إلى "أن الاتجاه الآن هو نحو خفض معدل الفائدة في أقرب وقت ممكن"، وهو ما "يمثل تغييرا مقارنة بالتردد" سابقاً، بحسب ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي ام جي".

وتوقعت أن الاحتياطي الفيدرالي "سوف ينتظر حتى مايو/أيار، ولكن إذا استمرت الأخبار جيدة على هذا النحو، فسيعلن الخفض في وقت مبكر".

واستبعد باول، في المقابل، أي تغيير في مسار خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.

وأكدت سوونك أن "السبب الوحيد لخفض معدل الفائدة بالتزامن مع وقف خفض الميزانية هو التدهور الخطير والحاد في الظروف الاقتصادية، الأمر الذي لا يمكن توقعه".