«التضخم» في إسرائيل بنطاق المستهدف.. والسبب حرب غزة!
قالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الإثنين، إن معدل التضخم انخفض أكثر من المتوقع إلى 3% في ديسمبر/كانون الأول من 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له في عامين.
وربما يدعم ذلك اتجاه بنك إسرائيل المركزي نحو خفض آخر لأسعار الفائدة.
تضخم بنطاق المستهدف
وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع تراجع التضخم إلى 3.1% الشهر الماضي. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.
وتؤثر الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس بقطاع غزة على النمو الاقتصادي وتساعد على خفض التضخم الذي أصبح الآن في نطاق المستهدف الرسمي بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، مع استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي نتيجة الحرب المتصاعدة في قطاع غزة.
وخفض بنك إسرائيل هذا الشهر أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وهو أول خفض له منذ أربع سنوات. لكنه حذر من أن يؤدي تيسير السياسة النقدية، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى إبطاء وتيرة الخفض في المستقبل.
- الحرب على غزة ترهق ميزانية إسرائيل.. وثيقة تكشف العجز المتفاقم
- ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟.. استطلاع «دافوس» يجيب
حرب غزة ترهق موازنة 2024 لإسرائيل
وكانت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، قد كشفت أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع بينما تتكبد تل أبيب نفقات باهظة نتيجة حربها مع حركة حماس في غزة.
وحسب المسودة التي نقلت "رويترز" بياناتها، من المتوقع أن يزيد العجز من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
فيما أقرت حكومة إسرائيل تعديلاً على الموازنة العامة، الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024، يسمح بتمويل إضافي بقيمة 15مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 100 يوم.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الإثنين، أن الحكومة وافقت على "ميزانية معدلة للدولة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)".
وأوضحت أن التمويل الإضافي يشمل مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية، والاجتماعية، والشرطة، والتعليم.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقاً إضافياً.
وأوجدت الحرب حاجة إلى تمويل إضافي لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود، بالإضافة لمصابي الحرب.
لكن الميزانية تحولت إلى مسألة سياسية مثيرة للجدل لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق ائتلافي مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
وينص الاتفاق على تخصيص 8 مليارات شيكل (2.15 مليار دولار) للأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين في عام 2024.
وبحسب مسودة الميزانية، سيتم اقتطاع 2.5 مليار شيكل فقط من هذا المبلغ رغم الحاجة لتمويل الحرب.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إجراء بعض التخفيضات في ميزانيات الوزارات مع زيادة بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 18% في عام 2025 على أرباح البنوك وعلى السجائر ومنتجات التبغ.
وسجلت إسرائيل عجزاً في الميزانية بلغ 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الرابع من العام الذي اندلعت في الحرب وانخفاض الدخل الضريبي.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى ارتفاع العجز المستهدف في ميزانية 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.25% في وقت سابق، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي لعام 2024 بواقع 1.1 نقطة مئوية بسبب الحرب إلى نحو 1.6%.
وتقدر التكلفة المالية الباهظة للحرب بنحو 150 مليار شيكل في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
