توقعات إيجابية.. انخفاض جديد لمعدل التضخم في مصر
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتراجع للشهر الـ5 على التوالي في فبراير/شباط 2024.
ووفقا لمتوسط توقعات 14 محللا شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد تباطأ إلى 25.1 بالمئة في فبراير/شباط من 29.8 بالمئة في يناير/كانون الثاني.
وتوقع بعض المحللين تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 23.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/شباط".
وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية: "نتوقع أن يسجل التضخم في المناطق الحضرية المصرية 27.1 بالمئة على أساس سنوي و4.3 بالمئة على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق، بسبب تأثير قراءة الأساس".
وتوقع ما متوسطه خمسة محللين ممن شملهم الاستطلاع تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 23 بالمئة في فبراير/شباط من 29 بالمئة في يناير/كانون الثاني.
لكن المحللين حذروا من أنه قد يرتفع التضخم مرة أخرى بعد خفض قيمة العملة.
- سياسة بايدن تقلب موازين الاقتصاد الأمريكي.. ماذا قال في خطاب الاتحاد؟
- هل تنخفض أسعار السلع في رمضان؟.. مؤشرات إيجابية لمنظمة الفاو
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بشدة يوم الأربعاء إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل.
وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف.
وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 بالمئة.
كما أصدر البنك الأهلي وبنك مصر المملوكان للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30 بالمئة في السنة الأولى و25 بالمئة في السنة الثانية و20 بالمئة في السنة الثالثة.
وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضا مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بياناتهما عن التضخم لشهر فبراير/شباط يوم الأحد.
