تراجع التضخم بالجزائر رغم هبوط الدينار

معدلات التضخم السنوية في الجزائر تتراجع إلى 5.9 % بنهاية أغسطس مقابل 6.5 % في يوليو.

تراجعت معدلات التضخم السنوية في الجزائر إلى 5.9 % بنهاية أغسطس مقابل 6.5 % في يوليو. 

• ارتفاع قياسي للدولار الأمريكي أمام الدينار الجزائري
  

وحسب بيان رسمي سجلت أسعار السلع الغذائية في الجزائر ارتفاعا بـ 3.6 % بعد ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية 7.5 %، والغذائية الصناعية بـ 0.1 %، والمنتجات المصنعة بنحو 0.3 %.

 في حين انخفضت أسعار اللحوم البيضاء بنحو (- 5.2 %) والأسماك بـ (- 2.3 %).

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور علاوة خلوط لـ "بوابة العين" إن انخفاض قيمة الدينار الجزائري أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ما يزيد التضخم.

وتوقع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير بعد تطبيق قرار اقتراض الدولة من البنك المركزي لخمس سنوات قادمة.

وقال "إن ضخ الأموال في الاقتصاد دون مقابل سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الاستهلاك، وهذا ما يعني ارتفاعا قياسيا للتضخم كما حدث في فنزويلا".

يذكر أن معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ 6.4 % السنة الماضية، مرتفعا عن سنة 2015، حيث بلغ 4.8 %.

• الجزائر تعتمد إجراءات استثنائية لتمويل عجز الموازنة
  

كما سجل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو بلغت 4 % خلال العام الماضي، ونسبة نمو خارج قطاع المحروقات قدرت بـ 3.7% خلال نفس الفترة.

ودفعت الصعوبات المالية الحكومة إلى الإسراع بتطبيق إصلاحات تأخرت طويلا تهدف إلى انتشال الاقتصاد من اعتماده على النفط.

وتعتمد الشركات الجزائرية بشدة على الإنفاق الحكومي الذي يعتمد بدوره على قطاع النفط والغاز. وتمثل صادرات البلاد من النفط والغاز 60 % من موازنة الدولة و95 % من إجمالي المبيعات للخارج. 

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يوم الخميس إن بلاده تخطط لطرح باكورة إصداراتها من الصكوك العام القادم في الوقت الذي تسعى فيه لموارد تمويل جديدة بعد تضرر الأوضاع المالية للدولة جراء هبوط إيرادات الطاقة.

وصادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموزانة في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.