التضخم في السودان يتخطى 66%.. وخبراء يطالبون بتدابير عاجلة

خبراء اقتصاد حذروا من خطورة تصاعد التضخم في السودان، مطالبين بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف تصاعد معدلاته

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن ارتفاع معدل التضخم إلى 66.82% خلال شهر أغسطس/آب مقارنة بـ63.94% لشهر يوليو/تموز. 

خبراء اقتصاد حذروا، في حديثهم لـ"العين الإخبارية"، من خطورة تصاعد التضخم لهذه النسب، ووصفوها بالمخيفة، مطالبين بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف تصاعد معدلات التضخم.

• رئيس وزراء السودان الجديد: نستهدف معالجة اختلالات التضخم وسعر الصرف
• البشير يعين محافظا جديدا للبنك المركزي السوداني

قال الجهاز الإحصائي خلال تقريره الشهري، الأحد، إن أعلى معدل تضخم سجلته ولاية البحر الأحمر في يوليو/تموز 97،84%، وأدنى انخفاض سجلته ولاية جنوب كردفان 42،48%.

بينما انخفض معدل التضخم في ولاية الخرطوم إلى 55.20% مقارنة بـ55.22% لشهر يونيو/حزيران، وأشار التقرير إلى أن نسبة التضخم العام بلغت نحو 63.94% في يوليو/تموز، بينما كان 63.68% في يونيو/حزيران، ووصل في أغسطس/آب إلى 66.82%.

واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، علي محمود، أن ارتفاع معدل التضخم لهذه النسب يعد أمرا خطيرا، ويستوجب التدخل بإجراءات عاجلة؛ لوقف هذا التصاعد الذي ينعكس بشكل سلبي على أسعار السلع.

وطالب محمود، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، بنك السودان المركزي باتخاذ إجراءات عاجلة تقضي بتحجيم التوسع في ضخ السيولة والنقد، إلى جانب ما سماها الإجراءات التحكمية والانكماشية لوقف تصاعد معدلات التضخم.

وقال إن تصاعد معدل التضخم سببه تراجع قيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي؛ ما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات بشكل كبير، وجعل الأسعار مرتفعة بصورة تضخمية.

وشدد على ضرورة أن يعكف البنك المركزي على النسب المستهدفة للتضخم في الموازنة العامة لسنة 2018، التي توقعت أن يكون التضخم في حدود 19.5%، ومقارنتها بالواقع الحالي ومعالجة الاختلالات.

وقال علي محمود، وهو وزير مالية سابق، إن اللجنة الاقتصادية في البرلمان ستجري اتصالات مع وزارة المالية والبنك المركزي، لمعرفة التدابير التي ستُتخذ خلال الأيام المقبلة لمعالجة قضية التضخم.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعظيم المهل، أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إنه كان يتوقع وصول معدلات التضخم لهذه المستويات بعد أن كثفت الحكومة الاستدانة من الجهاز المصرفي، وزيادة عرض النقود لتغطية عجز الموازنة العامة البالغ 18 مليار جنيه.

وقال لـ"العين الإخبارية" إن علاج قضية التضخم لا تتم بمعزل عن الأزمة الاقتصادية الكلية، مشددا على ضرورة تبني مشروعات إنتاجية ذات عائد سريع يخفف من العجز التجاري وينعش العملة الوطنية، التي أسهم تدهورها في تصاعد معدلات التضخم.

الخبير الاقتصادي السوداني، بابكر محمد توم، دعا الحكومة الجديدة في السودان إلى وضع قضية معالجة تصاعد معدل التضخم، في قمة أولوياتها، لانعكاساتها السالبة على حياة السودانيين.

ونصح توم، الذي تحدث لـ"العين الإخبارية"، الحكومة باللجوء لاستجلاب قروض سلعية من الدول الصديقة، مؤكدا أن ذلك سيساعد على تخفيف الضغط على النقد الأجنبي؛ ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية، الذي سينعكس بدوره على معدلات التضخم.

ووصف تصاعد التضخم لهذه النسب بالمخيف، لكن يمكن التغلب عليه في حال تنفيذ برنامج اقتصادي حقيقي يستهدف زيادة الإنتاج.

aXA6IDMuMTI4LjIwMC4xNjUg

جزيرة ام اند امز