أسعار ملتهبة.. تضخم كبير في تركيا للشهر العاشر

لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر الماضي

لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى يوليو/تموز الفائت، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.

أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الخميس، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.77% خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.

ولم تنجح محاولات البنك المركزي التركي، سواء في تغيير محافظ البنك المركزي أو في إعادة رسم السياسة النقدية للبلاد خلال عامين كاملين من هبوط الليرة، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك عن الشهر السابق، ارتفع بنسبة 0.86% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة بلغت 7.29% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، و11.27% على أساس المتوسطات المتحركة لـ12 شهرا السابقة.

وبلغت نسبة التضخم في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 26.99%، ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 2.44%، والصحة بنسبة 14.68%، والطعام بنسبة 13.51%، ومجموعة التعليم بنسبة 8.50%، والنقل 12.69%.

• فشل حلف الشيطان.. تركيا تقر بـ"صفر" واردات من غاز إيران
• بالأرقام.. التاريخ الفاسد للتجارة بين تركيا وإيران
  

وتعني نسبة التضخم المسجلة الشهر الماضي، أن السوق التركية على الرغم من اعتبارها من البلدان ذات الدخل المتوسط، إلا أن غلاء أسعار السلع خاصة الأساسية منها، هو أمر غير طبيعي، ويجعل البلاد بيئة طاردة للاستثمار والإقامة بها، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة على أراضيها.

أزمة الليرة التركية

ومن متوسط 4.9 ليرة لكل دولار واحد حتى يوليو/ تموز 2018، انهار سعر صرف العملة المحلية ليتجاوز 7.28 ليرة في مايو/ أيار الماضي، ثم إلى مستوى متدن بلغ 7.40 خلال وقت سابق من الشهر الماضي، الأمر الذي دفع الأتراك للتوجه إلى تحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى الدولار والذهب.

ولم يكتف التضخم باستنزاف جيوب الأتراك من خلال ارتفاع أسعار السلع الرئيسة والخدمات وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بل إن هبوط العملة يضاف إلى الضغوطات السلبية على المواطنين، الذين لديهم ادخارات بالعملة المحلية.

في المقابل، يتخوف البنك المركزي التركي من جنون التضخم في السوق المحلية، والعودة لمستويات مرتفعة كما كان عليها في الربع الأخير من عام 2018 (فوق 20%)، حال اتخاذه قرارا بتنفيذ خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض، من المستوى الحالي البالغ 8.25%.

لذا، قرر البنك المركزي التركي خلال وقت سابق من الشهر الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25%، وسط تخوفات من عودة أسعار المستهلك للصعود بفعل عدم وجود مؤشرات على تحسن العملة المحلية.