التضخم لخانة الآحاد.. تعهد حاكم المركزي التركي بعد رفع توقعاته إلى 58%

تعهدت اليوم الخميس حاكم البنك المركزي التركي حفيظة جاي أركان باستخدام جميع الأدوات التي بحوزتها لإعادة التضخم إلى رقم واحد.

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، مراجعة توقعاته السنوية للتضخم إلى 58%، أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة واعدا بـ"الاستقرار" ابتداء من عام 2025.

وقالت حاكم البنك حفيظة جاي أركان "لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى 58% بنهاية عام 2023"، وتعهدت بـ"استخدام جميع الأدوات التي بحوزتها لإعادة التضخم إلى رقم واحد".

• هل تنجح المسارات البديلة لممر الحبوب.. ما هو موقف تركيا؟ (خاص)
• بودروم تركيا.. ساحرة الجمال والتاريخ على شواطئ البحر المتوسط

وأضافت أن "التضخم سيرتفع مؤقتا على المدى القصير، نحن نعد الأجواء بعناية لبدء التصدي للتضخم في عام 2024، وبعد 2025 نتوقع دخول فترة استقرار".

قدمت أركان، أول امرأة تم تعيينها في هذا المنصب في يونيو/حزيران الماضي وتحظى بسمعة ممتازة، تقريرها الأول الشامل عن الوضع المالي في تركيا خلال أول مؤتمر صحفي تعقده.

وراهنت التوقعات الرسمية السابقة التي نشرت قبل الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار الماضي، على تضخم بنسبة 22.3% في نهاية 2023.

في يونيو/حزيران بلغ التضخم 38.2% خلال عام واحد، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 18 شهرا.

وأكدت أركان أنه "نظرا لسعر صرف (الليرة التركية) والتدابير المالية المتخذة سيسجل معدل التضخم زيادة مؤقتة على المدى القصير. لكننا نرسي الأسس لبدء خفض التضخم المستدام في 2024".

فقدت العملة التركية ربع قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية مايو/أيار الماضي. وبلغت صباح الخميس 26.7 ليرة للدولار الواحد.

ورحب تيموثي آش، الخبير الاقتصادي في شركة بلوباي لإدارة الأصول بلندن والمتخصص في الأسواق الناشئة، بعرض واقعي "بدون تدوير الزوايا".

منذ توليها وتولي وزير المال الجديد محمد سيمسك مهامهما، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي إلى 17.5%.

وأعلنت أركان أيضا "في 14 يوليو/تموز زاد احتياطنا من نحو 15 مليار دولار إلى أكثر من 113 مليار دولار".

وهو تحسن كبير سجل بعد جولة قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان في عدة دول خليجية منها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، تم خلالها توقيع اتفاقيات بنحو 100 مليار دولار، بحسب الصحافة التركية منها 50 مليارا من دولة الإمارات وحدها.

على عكس النظريات الاقتصادية التقليدية يرى أردوغان الذي أعيد انتخابه في نهاية مايو/أيار الماضي لولاية ثالثة، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.

وبلغ التضخم ذروته عند 85.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

خلال العامين الماضيين أرغم البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة في إطار "نموذج اقتصادي جديد" لصالح النمو وخلق فرص العمل.