"ملاك".. نظام إلكتروني مبتكر من "أراضي دبي" لإدارة العقارات المشتركة

النظام الأول من نوعه في العالم يضمن تحقيق العدالة والشفافية ويتيح للملاك تسيير عقاراتهم بسهولة عبر رقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، نظاما إلكترونيا جديدا يحمل اسم "ملاك"، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث الابتكارات التي تسهم في ضمان تحقيق العدالة والشفافية. 

ويساعد النظام ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع لتسيير عقارتهم بسهولة ويسر، ويوفر منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان.

• تعاون بين "أراضي دبي" والمصرف العربي لتقديم خدمات جمعيات الملاك
• "أراضي دبي" تمنح الإقامة الذهبية لـ20 مستثمرا
  

ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة وضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.

وقال المهندس مروان بن غليطة مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي إن إدارة تنظيم العلاقات العقارية في المؤسسة قامت بتطوير آلية عمل هذا النظام الجديد بالاعتماد على الكفاءات من المواطنين العاملين في المؤسسة ترسيخا لمبدأ نقل المعرفة العقارية عبر وسائل إلكترونية حديثة مستدامة لخدمة القطاع العقاري.

وأضاف: "لضمان نجاح النظام على النحو الأمثل تخللت الفترة السابقة تطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية مع معظم شركات الإدارة والمدققين الماليين والمؤسسات المالية وتكللت التجربة بالنجاح الكبير لنقوم بعد ذلك بإطلاق النظام رسميًا في الربع الثاني من العام الجاري ليحقق نتائج رائعة تتوافق مع التوقعات والأهداف الموضوعة مسبقا".

ونوه بأنه تم من خلال النظام فتح 468 حسابا مصرفيا لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق "ريرا" تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا تكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات، إضافة إلى تسجيل واعتماد 88 شركة إدارة من قبل "ريرا" بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة.

وذكر أن القائمين على النظام نجحوا في تسجيل 1212 مشروعا عقاريا مدرجا تحت إدارة الشركات العقارية وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية، لافتا إلى أن النظام استقطب 7 مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، وتم عبره تسجيل 8 مدققين ماليين بعد اعتمادهم من قبل "ريرا" لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الاعتماد.

من جانبه، قال محمد بن حماد مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري إنه بفضل النظام الجديد بات المجال مفتوحا أمام الشركات المرخصة والمسجلة حصريا لدى مؤسسة التنظيم العقاري في "أراضي دبي" تولي مهام إدارة مشاريع الملكية المشتركة ما يعني توفير خدمات على درجة عالية من الجودة وعلى نحو يرقى إلى مستوى توقعات الملاك والقاطنين.