من داخل COP27.. "التمويل" ملفات ساخنة في مواجهة مناخ غاضب

جاءت وفود 190 دولة لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ بحقائب مكتظة بالملفات ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات كوب تتصدر أوراق التمويل المشهد.

فقضية التمويل بحسب جلسات اليوم الثالث من أيام كوب في شرم الشيخ بدت ساخنة وسط مناخ غاضب يهدد كوكب الأرض بالكامل.

الفجوة التمويلية

ووفق رائد المناخ لمؤسسة الرئاسة المصري الدكتور محمود محيي الدين، هناك فجوة تمويلية كبيرة للعمل التنموي والمناخي في الدول النامية والناشئة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار حتى عام 2025.

ليس هذا فقط بل ستزيد إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠، بحسب محيي الدين، موضحاً أن الالتزام بتمويل العمل المناخي أصبح أمراً ضرورياً.

لذلك أكد، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن توفير التمويل الكافي والعادل هو مفتاح التنفيذ الفعلي للعمل المناخي الذي يدعو إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وأوضح محيي الدين أن تعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لم يتم الوفاء به حتى الآن إلا من عدد قليل من الدول المتقدمة.

الوفاء بتعهدات التمويل

محيي الدين أكد أن أهمية الوفاء بهذا التعهد تكمن في تمهيد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات، رغم أن هذه القيمة لا تمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من التمويل المطلوب.

وأفاد محيي الدين بأن 80% من تمويل العمل التنموي والمناخي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة للدول بنسبة 80% .

كما أن 60% من تمويل العمل المناخي يتم عن طريق الاستدانة، مشدداً في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية الوطنية في تمويل العمل المناخي، واعتماد معايير مؤسسة التنمية الدولية IDA فيما يتعلق بالمنح والقروض الميسرة والتي تسمح بفترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة.

خفض الدين وتفعيل مقايضة الديون

وللوصول إلى حلول عاجلة قابلة للتنفيذ بشأن التمويل لمعالجة قضايا المناخ، قال المشاركون في جلسة التمويل اليوم على ضرورة العمل على خفض الدين وتفعيل مقايضة الديون مقابل الاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة.

وأثنى الحضور على مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ شهدت مفاوضات جيدة في هذا المسار.

فوائد مبادرة المنتديات الإقليمية

ومبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة نتج عنها نحو ٤٠٠ مشروع تغطي في مجملها مختلف أبعاد العمل المناخي سيتم عرض 50 منها خلال مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ.

كذلك أكد الحضور على أن الاتفاق مع تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر GFANZ لتمويل بعض المشروعات التي نتجت عن المنتدى الإقليمي الخاص بأفريقيا، سيكون له تأثير فعال لقضية التمويل قريبا.

برنامج "نوفي" والتمويل الأخضر

وبرنامج "نوفي"، هو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، حيث جمع هذا البرنامج تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار.

وذلك عبر توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية المتعددين الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية" لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وتم توقيع الاتفاقيات والخطابات مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة إنفيست انترناشيونال الهولندية ووزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

استثمارات برنامج "نوفي"

تبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

كما وقعت مصر تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من "شركاء التنمية" في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة.

وقالت الحكومة المصرية إنها وقعت 4 اتفاقيات في قطاع النقل والبنية التحتية، أولاها لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي 279 مليون دولار منها مليونان منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي بتمويل تنموي 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.

مترو أنفاق القاهرة حاضر في شرم الشيخ

أما الثالثة فهي لتمويل تنموي 177 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا، والرابعة لتمويل 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، تم توقيع تمويلات لثلاثة مشروعات، أولها منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وثانيها منحة بعشرة ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، وثالثها بخمسين مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.

إلى جانب ذلك، جرى توقيع تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بمليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.

الأمن الغذائي.. تمويل سخي

وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية أربع اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة لدعم خطط التوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، وأخرى بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي.

والاتفاقية الثالثة هي تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، والرابعة تمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

وفي قطاع البيئة، تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.