4 مؤسسات دولية ترسم صورة قاتمة للاقتصاد والتجارة بالعالم
التراجع التجاري حول العالم الذي ظهر في الربع الأخير 2018، من المتوقع أن يمتد إلى الربع الأول من العام الجاري.
لم تتوقف النظرة الضبابية لمستقبل الاقتصاد الدولي عند تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، والذي رسم صورة قاتمة للاقتصاد الدولي، إذ تبعت الأمم المتحدة والبنك الدولي، الصندوق، في إعلانهما خفض توقعات النمو للاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، لأسباب مختلفة تبدأ من الحرب التجارية ولا تنتهي بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
- صندوق النقد يحذر من تفاقم الدين العام عالميا
- صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية 3% خلال 2019
وقبل ساعات، أعلنت منظمة التجارة العالمية (WTO) أحد مؤشراتها الرئيسية الفصلية، الذي أظهر تراجع التجارة السلعية العالمية، إلى أقل قراءة له في 9 سنوات.
ويعني هذا المؤشر الذي يستند إلى 7 بنود قياسية، أن جرس الإنذار بدأ يسمع صوته في مختلف دول العالم، وأنه ينبغي أن يكون إنذارا لصناع السياسات من تباطؤ أكبر إذا استمرت التوترات التجارية.
وقال تقرير منظمة التجارة العالمية، إن التراجع التجاري حول العالم، وفق ما بينته البنود السبعة، الذي ظهر في الربع الأخير من 2018، من المتوقع أن يمتد إلى الربع الأول من العام الجاري.
وسجل مؤشر التوقعات الفصلية للمنظمة، الذي يشمل 7 محركات للتجارة، 96.3 نقطة، وهي أقل قراءة منذ مارس/آذار 2010، انخفاضا من 98.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وشددت منظمة التجارة على أن هذه الخسائر المستمرة للزخم تسلط الضوء على ضرورة الحد من التوترات التجارية، والتي يمكن أن تؤدي جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية المستمرة والتقلبات المالية، إلى انكماش اقتصادي أوسع نطاقاً.
ورصد التقرير في الربع السنوي هبوطاً حاداً في معظم المؤشرات الخاصة بطلبيات التصدير والشحن الجوي وإنتاج السيارات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام الزراعية.
ويأتي التقرير الفصلي للمنظمة, بالتزامن مع جولة محادثات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين حول الوضع التجاري تعقد في واشنطن هذا الأسبوع بعد اجتماع بكين بالأسبوع الماضي.
ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين) منذ مارس 2018، ارتفعت حدتها في يونيو/حزيران الماضي.
إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلا منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، بإعلانهما هدنة لمدة 90 يوما، تتخللها مفاوضات مشتركة للتوصل إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.
