صندوق النقد يحذر من تفاقم الدين العام عالميا

صندوق النقد الدولي يري أن عبء الدين العام يمثل مشكلة متنامية في مختلف أنحاء العالم.

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إن النقاش العام حول مدى قدرة الدول على الاستمرار في تحمل الديون قد زاد في الآونة الاخيرة، مشيرا إلى أن عبء الدين العام يمثل مشكلة متنامية في مختلف أنحاء العالم.

• صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 عند 3.5%
• صندوق النقد: انفصال بريطانيا دون اتفاق أكبر خطر على اقتصادها

وأوضح التقرير بأنه في الاقتصادات المتقدمة بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية رغم بعض الانخفاضات المسجلة مؤخرا، وفقا لوكالة الأنباء العمانية

وفي الأسواق الصاعدة تراكمت الديون إلى مستويات قياسية منذ أزمة الدين في الثمانينيات، وهناك 40% من البلدان منخفضة الدخل – أي 24 من مجموع 60 بلدًا -بلغت مرحلة المديونية الحرجة أو أصبحت قاب قوسين من الوصول إليها وهي المرحلة التي يعجز فيها البلد المقترض عن سداد خدمة الدين العام، مما يُحْدِث اضطرابًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي والتوظيف.

وقال الصندوق إنه يتعين بذل جهود أكبر للتأكد من أن الاقتراض السيادي يحقق الاستدامة المالية، فينبغي للمقترضين أن يحددوا خططاً دقيقة للإنفاق من المالية العامة ولعجز المالية العامة حتى يظل الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله.

وأشار الصندوق إلى أهمية التأكد من التزام كل البلدان بإعداد تقارير شاملة وشفافة عن الدين العام، وهناك مجال لتحقيق إنجازات كبيرة في تقوية المؤسسات التي تسجل الدين وتراقبه وتعد تقارير عنه في كثير من البلدان النامية.

وقال صندوق النقد الدولي، خلال يناير/كانون الثاني، إن الاقتصاد العالمي والتوسع أصيبا بالوهن، لكنه أبقى على النمو العالمي المقدر في عام 2018 عند 3.7% ، موضحا فى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في 21 يناير/كانون الثاني، أنه خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري، بنسبة 0.2% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليبلغ 3.5%. 

ولم يكتفِ الصندوق بخفض توقعات النمو، خلال العام الجاري، بل خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل 2020، ليبلغ 3.6% بنسبة هبوط بلغت 0.1% عن توقعات أكتوبر الماضي.

وعزا الصندوق، التخفيض إلى تراجُع المزاج السائد في الأسواق المالية والانكماش الاقتصادي في تركيا، والذي يُتوقع حالياً أن يكون أعمق من المقدر في التوقعات السابقة.

وأضاف التقرير: "لقد ضاقت الأوضاع المالية بالفعل منذ الخريف الماضي، وهناك مجموعة من المسببات بخلاف التوترات التجارية المتصاعدة، يمكن أن تزيد من تراجع مزاج المستثمرين بالنسبة لتحمل المخاطر، منها ارتفاع مستويات الدين العام والخاص، وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، وتباطؤ الاقتصاد الصيني بدرجة أكبر من المتوقع"، مشيرا  إلى أن المخاوف المتعلقة بإغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، أدت إلى زيادة التأثير السلبي على المزاج السائد في القطاع المالي مع نهاية 2018 ودخول 2019 دون حلول.

وكانت تنبؤات النمو العالمي لعامي 2019 و2020 قد خُفضت في آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لأسباب من بينها الآثار السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التي قررتها الولايات المتحدة والصين في مطلع 2018.