اقتصاد

لاجارد تشيد بالإصلاحات المصرية وتؤكد: سأوصي بصرف شريحة القرض الخامسة

الجمعة 2019.1.25 10:10 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 377قراءة
  • 0 تعليق
مصر تقترب من شريحة قرض الصندوق الخامسة

مصر تقترب من شريحة قرض الصندوق الخامسة

أشادت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، الجمعة، بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات المصرية، مشيرة إلى أنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 2 مليار دولار. 

وبحسب رويترز، قالت لاجارد "سأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار"، في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها 2 مليار دولار.

وأضافت لاجارد، في بيان، أن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة.

وأشادت مديرة الصندوق بالإصلاحات المصرية وقالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي، وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى 10% وهو أقل مستوى منذ 2011.

ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، توقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي تسلّم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وقدرها 2 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، مرتبطة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن ترشيد الدعم وخفض عجز الموازنة العامة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي من شأنها إتاحة صرف الشريحة الخامسة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2016، والشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار تم صرفها في يوليو/تموز 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2017، كما تم صرف الرابعة بقيمة 2.02 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2018.

وصرفت مصر حتى الآن نحو 8 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض صندوق النقد الدولي ويتبقى لها 4 مليارات دولار ستصرف على دفعتين.

 وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، وسيساعد ذلك في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 4% في توقعات سابقة.

كما أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق له، ثقته أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الموازنة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.

تعليقات