محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، توقع تسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2019
توقع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تسلّم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وقدرها 2 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني 2019.
- السيسي يستعرض خريطة الإصلاح الاقتصادي في اتصال مع مديرة صندوق النقد
- وزير المالية المصري: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البنك المركزي المصري مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، لاستعراض تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد ومستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، مرتبطة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن ترشيد الدعم وخفض عجز الموازنة العامة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي من شأنها إتاحة صرف الشريحة الخامسة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2016، والشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار تم صرفها في يوليو/تموز 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2017، كما تم صرف الرابعة بقيمة 2.02 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2018.
وصرفت مصر حتى الآن نحو 8 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض صندوق النقد الدولي ويتبقى لها 4 مليارات دولار ستصرف على دفعتين.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، وسيساعد ذلك في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 4% في توقعات سابقة.
كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له، على ثقته أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الموازنة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.
وكان خبيران في الاقتصاد قد أكدا في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، ليست تدفقات مالية جديدة لخزينة الدولة بقدر ما تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد.
وقال عصام الفقي أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه عقب الإعلان عن موافقة الصندوق على منح مصر للقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار على عدة شرائح، بدأت مصر برنامجا مهما للإصلاح الاقتصادي ونفذت خططا لتنويع مصادر الدخل وتحرير سعر الصرف ما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
من جانبه اعتبر الدكتور خالد رحومة خبير الاقتصاد والتمويل، أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار ليست مجرد تدفق للأموال؛ لكنها رسالة ثقة في برنامج الإصلاح المصري.
وأضاف رحومة لـ"العين الإخبارية"، أن موافقة الصندوق على منح مصر تلك الشريحة النقدية رسالة بأن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن ولديه القدرة على استيعاب مستثمرين جدد.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد صرح في مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، الشهر الماضي، أن بلاده لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي عندما ينتهي برنامجه التمويلي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار العام المقبل، لكنها مستعدة لمناقشة الإبقاء على علاقة أكثر مرونة مع المقرض الدولي لطمأنه المستثمرين.
