مصر: موافقة "النقد" على الشريحة الرابعة دليل نجاح للإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن صرف الشريحة الرابعة للقرض يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية.

أعلنت وزارة المالية المصرية، السبت، أن موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار، جاء على ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو/أيار الماضي، عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للإصلاحات. 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن صرف الشريحة الرابعة للقرض يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها بلاده، ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قوية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة. 

وبتلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار تم توجيهها لتقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري، وسد فجوة التمويل التي عانى منها، ما أسفر عن تحسن واضح في الأوضاع المالية، وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي، حيث عاود الاقتصاد توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبي مرة أخرى.

وقال معيط إن الوزارة تلمس أداء قويا في الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ حجم استثمارات الأجانب في الأوراق المالية نحو 19 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي، معربا عن أمله في تحرك مماثل على صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من وضع خطة للإصلاحات الضريبية حتى عام 2022 تستهدف تعزيز الإيرادات العامة بنسب كبيرة، مع الاتجاه لتبني منظومة الميكنة والتحول الرقمي في أعمال دورة التدفقات المالية الحكومية، بما يهدف إلى تعزيز منظومة الشمول المالي.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن ميزان المدفوعات حقق 10.96 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2017/2018 مع تحسن أداء الميزان التجاري، حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5%، مسجلا عجزا بقيمة 5.2 مليار دولار طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرا.

وأكد أن إشادة صندوق النقد الدولي بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.