مصر.. الموافقة على بيع جزء من مارينا يغضب خبراء الآثار

حالة الاستياء والغضب جاءت من قبل المهتمين والمتخصصين في الشأن الأثري بعدما علمت أن اللجنة الدائمة باعت 11 فداناً من أرض مارينا الأثرية.

حالة من الاستياء والغضب اجتاحت المتخصصين والمهتمين بالشأن الأثري والتاريخي في مصر جراء تسريب موافقة اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار على بيع 11 فداناً من أرض مارينا الأثرية التابعة لمنطقة العلمين غرب الإسكندرية، والذي كان ميناء مهما في العصر اليوناني الروماني، لبناء شاليهات سياحية تابعة لوزارة الإسكان، وهو ما نشرته "العين الإخبارية" منذ أكثر من سنتين في تحقيقها بتاريخ 21/4/2016.

• عالمة آثار مصرية تحذر الوزارة من بيع أرض أثرية للاستثمار

جاءت حالة الاستياء والغضب من قبل المهتمين والمتخصصين في الشأن الأثري بعدما علمت أن اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار عن بيع 11 فداناً "46.200 متر" من أرض مارينا الأثرية التي تقدر مساحتها بـ90 فداناً، والتي تتبع وزارة الآثار وفقاً للقرار الوزاري رقم 1743 عام 2000، من أجل إيجاد موارد مالية للوزارة. 

في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" قالت الدكتورة"مونيكا حنا" أستاذة الآثار وعضو االحملة المجتمعية للرقابة على الآثار والتراث "أرفض تماما هذا القرار الذي يفرط ويتنازل عن جزء من الآثار والتراث، الذي هو الإرث الحقيقي الذي يجب أن نتركه للأجيال القادمة، وليس من حق اللجنة الدائمة لوزارة الآثار بيعه لسداد ديون وزارة الآثار، التي وصلت إلى 8 مليارات جنيه، أو لأي غرض آخر، وأن الاستثمار الحقيقي هو الذي يؤدي لتنمية مستدامة، وليس لضياع الأصول المصرية الأثرية والتاريخية مقابل بناء شاليهات على البحر، وعلى جميع العاملين بوزارة الآثار أن يقوموا بوظيفتهم ودورهم في حماية وصيانة ودراسة الآثار وليس بيعها أو التنازل عنها".

وأضافت حنا "أن الشاليهات هذه التي أعلن عنها سوف تديرها وزارة الإسكان، التي طلبت أرض مارينا من قبل، ورفض طلبها عندما كان رئيس الوزراء الحالي هو وزير الإسكان"، واستنكرت حنا قائلة: "أنا في حياتي ما رأيت موقعاً أثرياً في أي مكان بالعالم يبنى عليه 20 شالية للمصطافين، وأن تقوم الوزارة بالادعاء أنه جزء من خطة إدارة التراث، وليس تنازلا عن 11 فداناً من أرض أثرية"، وناشدت حنا وزير الآثار أن يوقف هذه المهزلة، حتى لا يلقى مصير موقع آثار تل اليهودية، وأن الموافقة على بيع الأراضي الأثرية سوف يفتح الباب لضياع آثار وتراث مصر للأبد".

كما حذرت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار في بيانها المنشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وزارة الآثار من المساس بأرض مارينا العلمين الأثرية، خاصة أن هذه الهجمة على موقع مارينا ليست الأولى ففي عام 2010 أراد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق أن تتنازل وزارة الأثار عن 12 فداناً من أرض مارينا لإنشاء طريق، مما كان سيدمر كل المقابر الأثرية، وتم رفض الطلب، وفي عام 2017 قدم وزير الإسكان الحالي "مصطفى مدبولي" طلبا للجنة الدائمة للاستحواذ على 30 فداناً ورفض الطلب، كما شهدت أرض مارينا محاولة أخرى قام بها اتحاد ملاك مارينا في فبراير/شباط 2018 لتأجير 13 فداناً لإقامة منطقة ترفيهية.

جدير بالذكر أن "العين الاخبارية" قد نشرت جزءاً من تقرير قدمته "فهيمة النحاس" مديرة عام الحفائر والبحث العلمي بمنطقة آثار مارينا يفيد بوجود اكتشافات أثرية مهمة في منطقة مارينا، وعندما علم المسؤولون في الآثار قاموا بوقف عملها في المنطقة الأثرية لصالح أحد رجال الأعمال ومشروعه السياحي في منطقة مارينا، وطالبت فيه" النحاس" باستكمال أعمال الحفر لاكتشاف المزيد من الآثار الموجودة، وحذرت فيه من خطورة إقامة أي مشاريع سياحية أو أي أعمال حفر غير يدوية تؤدي إلى انهيار المقبرة المكتشفة وضياع الأمل في اكتشاف المقبرة الجديدة المحتمل اكتشافها.

وذكرت الحملة وزارة الآثار أن مسؤوليتها الأولى، والتي لا يجب أن تحيد عنها هي حماية المواقع الأثرية، وأي مساس بموقع مارينا أو مواقع أخرى سوف يعرض المسؤولين بوزارة الآثار للمساءلة القانونية، نظراً لأنه يمثل مخالفة صريحة وهذا مخالف تماماً لقانون رقم 117 لسنة 2010 لحماية الآثار.