صندوق النقد: ديون قطر تلتهم أكثر من نصف ناتجها الإجمالي
تقرير لمنتدى دافوس يكشف عن تفاقم ديون قطر خلال العامين الماضيين، لتكون بين أكثر الدول ديونا في العالم.
كشفت بيانات صادرة عن صندوق الدولي عن أن الديون السيادية لقطر تتجاوز أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي؛ ما يجعل من البلاد واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم.
وبحسب البيانات التي نشرها موقع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في يناير/كانون الثاني الجاري، اعتمادا على بيانات الصندوق، مثلت ديون الحكومة القطرية 54% من الناتج المحلي الإجمالي للدوحة خلال عام 2017.
- قطر تؤكد نزوح الأموال من اقتصادها بعد المقاطعة العربية
- الاعترافات تتوالى.. ابن جاسم يعترف بخسائر قطر بعد المقاطعة
وفي تقريره الذي تناول فيه أكثر الدول المدينة في العالم، قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن التغيرات الاقتصادية على الساحة العالمية قد تؤدي إلى حالة ركود أو ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وهو ما سيفاقم من مديونيات الدول بسرعة كبيرة، وإذا لم تكن الحكومات سباقة في التعامل مع قروضها الخارجية؛ فيمكن لهذا الوضع أن يخلق حلقة مفرغة؛ حيث سيعرقل الدين المتصاعد من النمو الاقتصادي، وهو ما يقود إلى ديون أكثر.
وكان متوسط نسبة الديون السيادية القطرية إلى ناتجها المحلي الإجمالي عند مستوى 37.37% خلال الفترة من عام 1990 حتى 2017، وقد سجل أعلى مستوى له خلال تلك الفترة عام 1999 عند 74.4%، وأقل مستوى عام 2007 عند 8.9%.
جدير بالذكر أن عام 2017 شهد إعلان كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، وقد تلا ذلك نزوح للأموال من الدوحة وفق ما أكده وزير المالية القطري علي شريف العمادي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي محاولة للتخفيف من وطأة تأثير المقاطعة، ضخّت مؤسسات القطاع العام القطري أكثر من 40 مليار دولار في البنوك القطرية في الأشهر الأولى التي أعقبت المقاطعة، بهدف مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تأثير خروج الأموال.
- بلومبرج : تدهور حركة السفر عبر مطار حمد بعد المقاطعة
- خبراء: هبوط نمو اقتصاد قطر نتيجة مباشرة للمقاطعة العربية
ووفق بيانات رسمية تراجعت السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر، بنسبة بلغت 24% خلال الأشهر الـ10 المنقضية من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، كما خرجت استثمارات ورؤوس أموال من بورصة قطر خلال الشهور الـ18 الماضية حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ ما يشير إلى أن الديون السيادية في قطر ربما تفاقمت خلال عام 2018، وهو ما ستوضحه البيانات التي ستصدر عن صندوق النقد الدولي خلال الأشهر المقبلة.
