صحيفة: أزمة قطر الاقتصادية تزج بـ200 مستثمر هندي في السجن دون محاكمة
الأزمة الاقتصادية الخانقة في قطر تؤثر سلبا على المستثمرين الهنود والعشرات منهم في السجون دون محاكمة
كشفت صحيفة هندية عن أن الأزمة الاقتصادية في قطر أثرت سلباً على المستثمرين الهنود في هذا البلد، وقالت: "العشرات منهم في السجون دون محاكمة، بعد فشل شراكتهم مع قطريين".
وقالت صحيفة "ذا هندو" إن في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية في قطر يوجد أكثر من 200 مستثمر هندي، معظمهم من ولاية كيرالا، في السجون بسبب جرائم اقتصادية.
وأشارت إلى أنه يوجد 2000 رجل أعمال هنديون آخرون مثقلون بالديون يعيشون حياة الفارين من العدالة دون أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
ونقلت الصحيفة عن براجيش ثيروتييل، رئيس مجلس العمل الهندي-القطري لرواد الأعمال، قوله: "بعض المخالفات الاقتصادية هي خروقات واضحة للاتفاق بين الهند وقطر على الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات الموقعة في أبريل 1999".
وأشار المسؤول الهندي الذي يتولى القضية مع وزارة الشؤون الخارجية إلى أن نحو 150 سجيناً من مالابار والباقين، غالبيتهم من تاميل نادو.
وأوضح أنه وفقاً للاتفاقية، يمكن لأي هندي بدء العمل بشراكة قطرية على أساس نسبة 51% إلى 49%، ومع ذلك، فإن نمط المشاركة في الأسهم لا يتم إلا على الورق، حيث يتم تمويل الاستثمارات فقط من قبل الهنود.
ولفت إلى أن الأزمة المالية العالمية المقترنة بالمقاطعة الاقتصادية المفروضة على قطر، أدت إلى تراجع العديد من أعمال الهنود خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف: "اضطر صاحب مطعم من كوزيكود إلى إغلاق مطعمه. ودفع التخلف عن سداد الديون مستثمرا من نادابورام يدير شركة نقل إلى السجن وتمت مصادرة وبيع جميع مركباته الستين، وتكرر الأمر ذاته مع مالك سوبر ماركت".
من جانبه، قال منظم اجتماعات مجلس العمل الهندي-القطري إم. كيه. جاناردهانان إن حبس الهنود دون أي محاكمة ينتهك روح الاتفاق الثنائي.
وأشار إلى أن جميع النزاعات يجب أن تخضع لإجراءات مختلفة مثل المفاوضات المتبادلة والتسوية في محكمة يكون رئيسها من دولة ثالثة، والتسوية من قبل محكمة في الكويت وأخيراً التحكيم في لاهاي بهولندا.
ونوهت الصحيفة بأن العديد من رجال الأعمال الهنود يمارسون العمل بعد الاستفادة من قروض البنوك، وعند التخلف عن السداد حتى لمدة شهر ينتهي بهم المطاف في السجن حتى مع بقاء رأس ماله في الخارج أو بيعه من قبل الراعي القطري.
وقال جاناردهانان، الذي يقبع ابنه في السجن منذ 5 سنوات: "وهكذا لا يحصل المتخلف عن السداد على فرصة لسداد قرضه في الوقت الذي ينهار فيه المشروع المشترك".
وحذر ثيروتييل من أن الوضع أصبح خطيرا؛ لا سيما بعد إقدام أحد رجال الأعمال المثقلين بالديون على الانتحار، ولجوء 9 آخرين من السجناء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا.
وأوضح أن السفارة الهندية قدراتها محدودة، لأن الجرائم الاقتصادية مثل قضايا الشيكات بدون رصيد لا يُفرج عن مرتكبها بكفالة، كما أن الأزمة لها تأثير اجتماعي عميق في الهند أيضا، وأسفرت عن حالات انتحار وطلاق غير مبلغ عنها، وهؤلاء الموجودون في السجن غير قادرين على زيارة آبائهم المرضى، والحل الوحيد هو أن يتدخل المجلس ويطلق سراحهم.
