1.4 مليار دولار سندات جديدة.. حاجة قطر للسيولة يفضحها "جنون" الاقتراض
إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد على قطر ابتداء من يناير الجاري تبلغ 41.97 مليار ريال (11.53 مليار دولار)
ارتفعت حدة احتياجات قطر للسيولة المالية مؤخراً، والذي بدا واضحاً في استمرار وتنامي الاقتراض، عبر التوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية.
وقال مصرف قطر المركزي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، الخميس، إنه أصدر سندات في السوق المحلية، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات ريال (1.374 مليار دولار أمريكي).
وحسب البيان المنشور، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، يستحق أجل السندات لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ اليوم وحتى 16 يناير/كانون الثاني 2024، بمعدل فائدة يبلغ 4.25%.
ويعد هذا الإصدار الثاني منذ مطلع العام الجاري 2019، بعد إعلان مصرف قطر المركزي أذونات خزانة حكومية بقيمة 500 مليون ريال (137.4 مليون دولار)، موزعاً على 3 آجال.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.
وكشف مسح أجرته "العين الإخبارية"، الأسبوع الماضي، أن إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد على قطر ابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري تبلغ 41.97 مليار ريال (11.53 مليار دولار).
ويستند المسح إلى بيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبيانات صحفية للمصرف، أظهرت أن الدوحة يجب عليها تسديد صكوك بقيمة 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) في 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكثّفت الدوحة اللجوء إلى أسواق الدين (سندات، صكوك، أذونات)، لتوفير السيولة الشحيحة، الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية، وتوفير احتياجات تجهيز منشآت كأس العالم.
وبينما تواصل التوجه نحو الاقتراض، أعلنت قطر، يوم الأحد، عزمها تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة، لتكون إحدى أدوات التودد للإدارة الأمريكية عبر الرشوة، للحصول على مواقف سياسية، تدعمها أمام المقاطعة العربية.
ونقلت رويترز، عن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، قوله إن الجهاز يستهدف زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين المقبلين من نحو 30 مليار دولار حاليا.
وتتحضر قطر لضخ 7.5 مليار دولار خلال العام الجاري ومثلها في 2020، بينما تعصف بها أزمة شح الإيرادات والسيولة، التي دفعتها لتعزيز الاقتراض من البنوك المحلية والخارج.
