قطر تتسول المستثمرين الأجانب لتعويض نزوح الأموال

بالتزامن مع مرور عام ونصف من المقاطعة العربية للدوحة التي أدت إلى تخارج رؤوس أموال إلى أسواق آمنة خارج قطر.

في مسعى لتعويض تواصل نزوح الاستثمار الأجنبي، أعلنت قطر تطبيق قانون جديد بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، نص على تملك الأجانب استثمارات بنسبة 100%.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع مرور عام ونصف من المقاطعة العربية للدوحة، التي أدت إلى فرار رؤوس أموال واستثمارات محلية وأجنبية إلى أسواق آمنة خارج قطر.

وسمح القرار القطري المفاجئ، للمستثمر الأجنبي بتملك الاستثمارات بنسبة 100%، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 49% وفي بعض القطاعات 25%.

كما نص القرار، على تملك الأجانب نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر مقابل 25% سابقا.

وكان صندوق النقد الدولي، قد ذكر في مارس 2018 أشار إلى نزوح 40 مليار دولار من الجهاز المصرفي القطري منذ قرار المقاطعة العربية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ودفعت سياسات قطر الداعمة للإرهاب إلى إنهاء العديد من البلدان العربية علاقاتها معها، والبعض نفّذ خفضا في التمثيل الدبلوماسي؛ الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على اقتصاد البلاد.

وكانت قطر أصدرت قرارا برفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم بنسبة 100% خلال وقت سابق من العام الماضي.

وبسبب نزوح الاستثمارات وتراجع الإيرادات المالية، لجأت قطر إلى ودائعها المالية لتعويض نقص السيولة، وفق أرقام حديثة أوردها مصرف قطر المركزي.

ووفق بيانات المصرف المركزي، تراجعت ودائع القطاع العام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 272.3 مليار ريال (74.8 مليار دولار أمريكي).

كان إجمالي ودائع القطاع العام القطري قد بلغ نحو 279 مليار ريال قطري (76.64 مليار دولار أمريكي) في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.

وترتبط القرارات القطرية الأخيرة الخاصة بفتح الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%، بظهور تقرير رسمي صادر عن (SWF institute)، الذي يتتبع تطورات الصناديق السيادية، كشف عن خروج صندوق قطر السيادي من نادي العشرة الكبار.

وتراجعت أصول الصندوق القطري بنحو 25 مليار دولار، إلى 320 مليار دولار، مقارنة مع 345 مليارا قبل يونيو/حزيران 2017.