نزيف ودائع قطر مستمر.. تآكل 1.79 مليار دولار في نوفمبر 2018
ودائع القطاع العام تتراجع في نوفمبر الماضي إلى 272.3 مليار ريال (74.8 مليار دولار أمريكي)
فقدت ودائع القطاع العام في قطر، نحو 6.5 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية، بفعل ضعف الإيرادات المالية المحصلة، مقابل زيادة النفقات المالية لتلبية تبعات المقاطعة، ومشروعات كأس العالم 2022.
ووفق بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، تراجعت ودائع القطاع العام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 272.3 مليار ريال (74.8 مليار دولار أمريكي).
كان إجمالي ودائع القطاع العام القطري قد بلغ نحو 279 مليار ريال قطري (76.64 مليار دولار أمريكي) في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.
- قطر.. الدوحة تستنزف ودائع القطاع العام لإنعاش السيولة
- أزمات قطر تتوالى.. ودائع القطاع العام تنزف 13 مليار ريال في شهر
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ويأتي لجوء الدوحة إلى السحب من الودائع بالتزامن مع تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة في السوق المحلية طلباً للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
وبحسب ذات البيانات، بلغ إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر 306.6 مليار ريال (84.3 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفق البيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).
ويوم الخميس، استهل مصرف قطر المركزي العام الجاري 2019 بقص شريط الاقتراض عبر الإعلان عن طرح أذونات محلية بقيمة 500 مليون ريال (137.5 مليون دولار)، وهو ما يزيد عمق أزمة الديون القطرية.
وقال المصرف في بيان صادر عنه يوم الخميس، إنه أصدر أذونات خزينة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة إجمالية 500 مليون ريال قطري.
وتتوزع الإصدارات على 300 مليون ريال (82.5 مليون دولار) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة 2.36%، فيما أصدرت أذونات بقيمة 100 مليون ريال (27.5 مليون دولار) لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 2.43%.
aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xMTkg
جزيرة ام اند امز
