فضائح وجرائم وسقطات.. بدايات مخزية لقطر في ٢٠١٩
حلقات جديدة من مسلسل فضائح النظام القطري تتوالى، الأمر الذي ينبئ بأن 2019 سيكون عام محاسبة "نظام الحمدين" على دعمه للإرهاب وجرائمه
لم يمض من العام الجديد 2019 سوى بضعة أيام حتى توالت حلقات مسلسل فضائح وجرائم النظام القطري وسقطات "نظام الحمدين"، الأمر الذي ينبئ بأن هذا العام سيكون عام محاسبة قطر على دعمها للإرهاب وجرائمها حول العالم.
خلال خمسة أيام فقط من 2019 واجه "نظام الحمدين" الحاكم في قطر عدة ضربات على مختلف المستويات، مذكرة ليبية لاعتقال عدد من عملاء قطر على رأسهم رجلها الأول عبدالحكيم بلحاج، توجيه اتهامات لقناة "الجزيرة" القطرية بالدعاية للجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، والكونجرس يبحث إصدار قانون يُقيد أنشطتها، محاكمة مصرفيين بريطانيين بارزين في قضية احتيال "باركليز" مع قطر.
كما بدت جلية ملامح تعثر قطر في تنظيم مونديال ٢٠٢٢ فيما دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى إشراك دول خليجية في تنظيم المونديال، وأطلقت مؤسسة "إنسان فيلم" الدولية أول أفلامها الوثائقية حول قضية إرهاب قطر الإلكتروني لتكشف مخطط الدوحة في اختراق 1200 بريد إلكتروني لشخصيات عامة حول العالم.
الجزيرة في مرمى نيران الكونجرس
قناة "الجزيرة"، ذراع قطر الإعلامي لدعم الإرهاب ونشر الفتنة، بدأت المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك أخيرا مع مطلع العام الجديد لتدارك خطرها، حيث يبحث الكونجرس إصدار قانون يُقيد أنشطة القناة في الولايات المتحدة.
وذكر موقع "ذي ديلي بيست" الأمريكي الأربعاء ٢ يناير أن هناك مشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكي لا يزال قيد الصياغة ويتعلق بـ"العملاء الأجانب" سيطال قناة "الجزيرة" وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في أمريكا.
واتهم الجمهوريون "الجزيرة" بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونجرس يصرون على أن تلقي قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة، الضوء على مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.
وأكد الموقع أن الجمهوريين سيطالبون بفرض المزيد من الرقابة الفيدرالية والإشراف على نشاطها، بموجب التعديلات المدرجة مؤخرا في قانون "تسجيل العملاء الأجانب".
وينص قانون "تسجيل العملاء الأجانب" (FARA) على أن تسجل أي مؤسسة إعلامية مملوكة أو تدار أو تمول من قبل حكومة أجنبية أو تروج لمصالح حكومة أجنبية، نفسها لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كـ"عميل أجنبي".
ويطالب القانون وسائل الإعلام التي يملكها الأجانب وتبث في الولايات المتحدة أن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للإفصاح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على تلك المؤسسات الإعلامية في الخارج.
وعلى مدار السنوات الماضية كان هناك دائما من يحذر من خطورة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من الدوحة على الأمن القومي الأمريكي، لكن صدى هذه الأصوات الأمريكية بدأ أخيرا يتحول إلى تحرك فعلي لإحباط مخططات قطر وإعلامها.
عملاء قطر في ليبيا مطلوبون للعدالة
في ضربة موجعة لقطر أيضا في العام الجديد، أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، الخميس 3 يناير، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار عدد من الأشخاص، من بينهم عميل قطر الأول الإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.
وأشار "الصور" -في مذكرته الموجهة إلى رئيسي جهازي المخابرات الليبية والمباحث العامة- إلى الهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية.
وتحدثت مذكرة النائب عن بلاغات مرتبطة بالهجوم على قاعدة تمنهنت وتدخلات لهؤلاء المطلوبين في قتال بين بعض القبائل، وجرائم قتل وخطف وحرابة طالت عددا من الليبيين جنوب البلاد من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة.
وطالب "الصور" المخابرات الليبية والمباحث العامة بالتحري عن الوافدين المعارضين الأجانب، الذين تمت الاستعانة بهم لتنفيذ هذه الجرائم، وعددهم 31 عنصرا.
وتشمل قائمة المطلوبين لدى مكتب النائب العام كلا من الإرهابيين: "عبدالحكيم بلحاج، وإبراهيم الجضران، وشعبان هدية المكنى بأبوعبيدة الزاوي، وحمدان أحمد حمدان، وعلي الهوني، ومختار إرخيص".
ورحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، بشأن ضبط وإحضار 31 متهما من المعارضة التشادية والسودانية، وعدد 6 متهمين ليبيين من بينهم عملاء قطر وتركيا في ليبيا، وفي مقدمتهم الإرهابيان عبدالحكيم بالحاج وإبراهيم الجضران.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، الجمعة، إن هذه الإجراءات تعد خطوة مميزة في مسار تحقيق العدالة وإحقاق الحق ومحاسبة الإرهابيين والمجرمين، وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت المنظمة أن ما طال مدن بنغازي وسرت ودرنة على الخصوص من جرائم إرهابية بشعة هو صنيعة الإرهاب، ودعموه من المجموعات المسلحة و"الجماعة الليبية المقاتلة" التي كانت توفر للإرهابيين كل العتاد والذخائر والأموال المنهوبة من دماء الليبيين بكل الطرق والوسائل، بدعم من تركيا وقطر دعماً مباشراً آخرها شحنة الأسلحة التي ضبطت بميناء الخمس البحري، حسب البيان.
ولا ينسى الليبيون محاربة عبدالحكيم بلحاج القائد السابق للجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان، وقيادته مليشيا مرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وسبق اعتقال بلحاج واستجوابه في موقع سري للاستخبارات الأمريكية في آسيا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.
أول فيلم وثائقي يفضح إرهاب قطر الإلكتروني
ومن مطاردة عملائها الإرهابيين في ليبيا إلى فضح إرهابها الإلكتروني في العالم، حيث أطلقت مؤسسة "إنسان فيلم" الدولية، الخميس، أول أفلامها الوثائقية حول قضية إرهاب قطر الإلكتروني، والتي كشفت خلاله عن مخطط الدوحة في اختراق 1200 بريد إلكتروني شخصي لمجموعة من رؤساء دول وسياسيين وأكاديميين وفنانين ورياضيين.
وكشفت المؤسسة العربية الدولية -التي تعمل في صناعة الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية، والتي أسسها الصحفيان محمد فهمي ويوسف الحسيني- عن استهداف مرتزقة قطر القراصنة والإرهابيين الإلكترونيين البريد الإلكتروني لشخصيات عامة ورؤساء دول ودبلوماسيين وفنانين ورجال أعمال ورياضيين من دول عربية وغربية.
وعقب الفضيحة القطرية، أعلنت منظمات حقوقية دولية، من بينها الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أنها ستتقدم بمذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا لإصدار بيان يندد بالمحاولة القطرية الفاشلة ويحذرها من تكرارها.
وأكدت المنظمات الدولية أن "خطورة هذه المؤامرة الفاشلة كانت في نوعية وتنوع الشخصيات التي حاولت قطر اختراق حساباتها، حيث إن من بينهم مجموعة من السياسيين المؤثرين على الصعيد الإقليمي والدولي مثل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إضافة إلى بعض من أهم رجال الأعمال في العالم مثل الملياردير المصري نجيب ساويرس، ورجل الأعمال الأمريكي إليوت برودي وعدد من لاعبي الكرة الدوليين المصريين، وهم: محمد الشناوي، وعبدالله السعيد، وأحمد سيد، وأحمد سلامة، وأيمن رفعت، وإسلام صالح، ومحمود حمدي، ومحمد عبدالفتاح".
كما تضم القائمة شخصيات سياسية أمريكية وأوروبية، وكذلك عدداً من الشخصيات السياسية العربية.
وكان المحامي الأمريكي المعروف لي ولوسكي، الذي تولى مهمة رفع قضية نيابة عن إليوت برودي، اتهم فيها قطر بالتجسس الإلكتروني واختراق حساباته الشخصية والقرصنة والتجسس الإلكتروني على شركاته، والقيام بتوزيع الرسائل المسروقة على وسائل الإعلام الأمريكية.
وشرح المحامي الأمريكي، في تصريحات صحفية، ملابسات القضية ومدى خطورتها على المجتمع الدولي، وأنه بسبب خطأ تقني وقع فيه المرتزقة الإلكترونيون القطريون تم اكتشاف أن مجموعة القرصنة الإلكترونية كانت تقوم بجريمتها من داخل الدوحة، وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح مؤخرا تحقيقاً حول هذه القضية.
وأضاف أن "برودي لم يكن وحده المستهدف، وإنما هناك على الأقل ١٢٠٠ شخصية عربية ودولية تم استهدافهم بغرض الابتزاز، لآرائهم المناهضة للسياسات القطرية".
وتعد "إنسان فيلم" منصة دولية مهتمة بإنتاج وصناعة الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية، التي تركز على القضايا السياسة والاجتماعية، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وغير ربحية في كندا، لتعزيز قضايا حقوق الإنسان والمرأة واللاجئين في الشرق الأوسط والعالم.
محاكمة مصرفيين بارزين في احتيال "باركليز" مع قطر
من جرائم الإرهاب إلى الاحتيال، حيث من المقرر أن تنظر محكمة بريطانية، الإثنين المقبل، في قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر عام 2008، وكانت عبارة عن قرض مشبوه جرى منحه بشكل مخالف للقانون أثناء الأزمة المالية العالمية.
وسيمثل أربعة مصرفيين في البنك أمام هيئة محلفين في لندن، الإثنين المقبل، في محاكمة يتوقع أن تستمر 4 أشهر، بعد توجيه اتهامات بالاحتيال لهم بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات، بحسب رويترز.
ووُجهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من فارلي وروجر جينكينز، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي.
ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.
ودبر باركليز نحو 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع تراجع الأسواق في 2008، مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي، وهي خطوة اتخذها منافساه رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز.
واستثمرت قطر القابضة، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، وتشالنجر وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 6 مليارات جنيه إسترليني في البنك.
لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وجّه اتهامات للرجال الأربعة بشأن "ترتيبات لجمع رأسمال" مع قطر القابضة وتشالنجر في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008، وتسهيل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار أتاحه باركليز لقطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
تعثر قطر في استضافة مونديال ٢٠٢٢
ومع دخول عام 2019، والاقتراب رويدا رويدا من انطلاق مونديال 2022، بدأ يلوح في الأفق تعثر استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022 بالدوحة، وخصوصا مع الاتجاه إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا بدلا من 32، وتعالي الأصوات الداعية إلى استضافة دول خليجية أخرى عددا من المباريات في ظل العجز القطري.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الأربعاء، إن "الفيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر ليشمل 48 منتخبا.
وأضاف في مؤتمر رياضي أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعرب في نوفمبر الماضي عن مخاوفه من قدرة قطر على استضافة مونديال 2022، مؤكدا أنه كرئيس للفيفا، "سيكون سعيدا جدا في حال يمكن مشاركة إقامة بعض المباريات في بعض دول المنطقة".
وحينها اعتبر إنفانتينو أن فرص رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى 48، يشكل "تحديا صعبا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي سيتخذ القرار في مارس (موعد الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في مدينة ميامي الأمريكية).
وتقدم اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" في الأشهر الماضية، باقتراح لتطبيق هذه الزيادة بدءا من كأس العالم المقبلة في قطر، وهو ما كان مدار بحث في الفترة الماضية بين الأطراف المعنيين، ويلقى دعما واضحا من الرئيس السويسري للاتحاد الدولي.
وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي، ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها.
وأضاف قرقاش في تغريدة عبر "تويتر"، الجمعة، أن "مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى".
وكان قرقاش قد توقع في وقت سابق أن يشهد عام 2019 استمرارا لأزمة قطر، نظراً لعدم حدوث تغييرات كبيرة في "توجهاتها المخربة".
وقال قرقاش: "في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في ٢٠١٩، لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة".
وأردف: "سيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها رغم التكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها".
العزلة مستمرة لـ"نظام الحمدين"
ومع بداية عام 2019 تكمل قطر نحو 19 شهرا من العزلة الإقليمية والدولية، شهدت خلالها أزمات وخسائر غير مسبوقة، كثمن لمغامرة الدوحة في دعم الإرهاب.
وقطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، في يونيو/حزيران من 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.
