أزمات قطر تتوالى.. ودائع القطاع العام تنزف 13 مليار ريال في شهر

حاجة قطر للسيولة المالية تتزايد بفعل ضعف الإيرادات المالية المحصلة، مقابل زيادة النفقات.

فقدت ودائع القطاع العام في قطر، نحو 13.2 مليار ريال (3.62 مليارات دولار)، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقارنة مع سبتمبر/ أيلول السابق له.

وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية، بفعل ضعف الإيرادات المالية المحصلة، مقابل زيادة النفقات المالية لتلبية تبعات المقاطعة، ومشاريع كأس العالم 2022.

ووفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، تراجعت ودائع القطاع العام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 278.9 مليار ريال (76.6 مليار دولار أمريكي).

كان إجمالي ودائع القطاع العام القطري قد بلغت نحو 292.1 مليار ريال قطري (80.24 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر/ أيلول السابق عليه.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ويأتي لجوء الدوحة إلى السحب من الودائع، بالتزامن مع تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، طلباً للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.

وبحسب ذات البيانات، بلغ إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفق البيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

كذلك، قال مصرف قطر المركزي، أمس الأربعاء، إنه طرح أذون خزانة بالنيابة عن الحكومة، بقيمة بلغت 700 مليون ريال (192.31 مليون دولار) لأجل 3 و6 و9 أشهر.

وأضاف المصرف -في بيان له- أنه أصدر أذونا لأجل 3 أشهر قيمتها 400 مليون ريال (110 ملايين دولار) بعائد 2.29%، ولأجل 6 أشهر قيمتها 200 مليون ريال (55 مليون دولار) بعائد 2.43%.

كذلك، أصدر مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة أذونات خزانة بقيمة 100 مليون ريال (27 مليون دولار) بنسبة عائد تبلغ نحو 2.65% لأجل 9 أشهر.