إنفوجراف.. قطر توسع دائرة الاقتراض لتوفير السيولة

مصرف قطر المركزي قال إنه تم طرح أذون خزانة بالنيابة عن الحكومة بقيمة بلغت 700 مليون ريال.

كثفت قطر من اللجوء نحو أسواق الدين المحلية والخارجية، في محاولة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتنامية، وسط تراجع في الإيرادات المالية.

وقال مصرف قطر المركزي، الأربعاء، إنه طرح أذون خزانة بالنيابة عن الحكومة، بقيمة بلغت 700 مليون ريال (192.31 مليون دولار) لأجل 3 و6 و9 أشهر.

وأضاف المصرف -في بيان له- أنه أصدر أذونا لأجل 3 أشهر قيمتها 400 مليون ريال (110 ملايين دولار) بعائد 2.29%، ولأجل 6 أشهر قيمتها 200 مليون ريال (55 مليون دولار) بعائد 2.43%.

كذلك، أصدر مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة أذونات خزانة بقيمة 100 مليون ريال (27 مليون دولار) بنسبة عائد تبلغ نحو 2.65% لأجل 9 أشهر.

ودفع هبوط الإيرادات المالية لقطر وتدهور الاقتصاد منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، إلى تكثيف اللجوء نحو أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.

يأتي ذلك بعد قيام السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، الشهر الماضي، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو/تموز الماضي.

بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا للبيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات)، إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).