فيتش: لا تأثير لانسحاب قطر من أوبك.. وقيود إنتاج النفط مهمة
خفض الإنتاج من أوبك وحلفائها يدفع سعر برميل النفط إلى 65 دولارا
إنتاج الدوحة ضئيل في أوبك، والمنظمة والمنتجون الآخرون يتمتعون بطاقات إنتاجية فائضة قادرة على امتصاص صدمات المعروض المحتملة.
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنها لا تتوقع أي تأثير جوهري لانسحاب قطر من أوبك، وأكدت أن العقوبات الأمريكية على صاردات إيران من النفط لم تؤثر في السوق كما كان يعتقد، كما أكدت أهمية قيود الإنتاج التي تتبعها منظمة أوبك لأسعار البترول.
وبحسب الوكالة الأمريكية فإن إنتاج قطر من النفط يشكل أقل من 2% من إجمالي إنتاج أوبك، وبالتالي لن يكون لانسحابها من أوبك تأثير جوهري على السوق.
وكان سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري، قد صرح بأن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019، واعترف في مؤتمر صحفي بمحدودية تأثير بلاده على "أوبك"، قائلاً: "تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك محدود".
وحسب رويترز قالت فيتش إن قيود إمدادات أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين مهمة لأسعار النفط في الأمد المتوسط، وأوضحت أن قيود الإمدادات ستدعم أسعار النفط في الأمد المتوسط، في نطاق 60-65 دولاراً للبرميل لخام برنت.
وأكدت أنها ما زالت تتوقع انخفاض الأسعار دون 60 دولاراً للبرميل في الأمد الأطول.
يشار إلى أن أعمال المؤتمر الوزاري السنوي الـ175 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ستنطلق غداً الخميس، في فيينا، ويناقش وزراء المنظمة أوضاع الأسواق والعرض والطلب وكيفية التعامل معها بما يخدم استقرار الأسواق، ومدى حاجة المنظمة لإجراء تعديلات على معدلات الإنتاج من عدمها.
ووفقاً لفيتش، من المرجح أن تتلقى سوق النفط بصفة عامة إمدادات جيدة في 2019، مشيرة إلى أن أوبك وبعض منتجي النفط الآخرين من بينهم روسيا سيتمتعون ببعض الطاقة الإنتاجية الفائضة لامتصاص صدمات المعروض المحتملة غير الكبيرة.
ولفتت الوكالة إلى أن العقوبات على إيران أظهرت أنها أقل حدة مما كان يعتقد في الأصل.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت في نوفمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، ضمن ما اعتبر أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.