قطر.. صناعة العقار تتحول إلى "ركام" بفعل ضعف المشتريات

تراجعا طرأ بنسبة 13.1% على عدد العقارات المباعة في قطر خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

للشهر الخامس على التوالي، واصلت صناعة العقار في قطر انهيارها خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إثر تراجع حاد تشهده القوة الشرائية في الأسواق المحلية، من جانب المواطنين والأجانب.

ونشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية تقريراً حديثاً، أورد أن تراجعاً طرأ بنسبة 13.1% على عدد العقارات المباعة في نوفمبر/تشرين ثاني 2018، على أساس سنوي.

يأتي التراجع في الإقبال على العقارات في قطر، بسبب شح السيولة في الأسواق المحلية من جهة، وبحث المستثمرين عن أسواق دولية أكثر أمناً من الدوحة.

• رغم الإغراءات.. أحلام قطر بجذب 5 ملايين سائح تتبخر
• 15 مليار دولار رشوة جديدة تمنحها قطر لأمريكا تحت غطاء استثماري

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

ووفق بيانات وزارة التخطيط القطرية بلغ إجمالي العقارات المباعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 344 عقاراً، مقارنة مع 396 عقاراً في الفترة المقابلة من 2017، وأزيد من 420 عقاراً في الشهر المناظر في 2016.

وتراجعت مبيعات العقارات في العاصمة الدوحة بنسبة الثلث (33.3%)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 82 عقاراً، مقارنة مع 123 عقاراً في الفترة المقابلة من 2017.

وبنسبة 23.4% تراجعت مبيعات العقار في الريان خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 85 عقاراً، مقارنة مع 111 عقاراً في الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وتراجعت مبيعات العقار في أم صلال بنسبة 28.9% إلى 27 عقاراً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع 38 في الفترة المقابلة و40 عقاراً في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفق بيانات الوزارة.

كذلك، هبطت مبيعات العقار في الوكرة، بنسبة 11.6% في نوفمبر/تشرين الأول الفائت إلى 38 عقاراً مباعاً، مقارنة مع 43 عقاراً في الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وبنسبة 44% تراجعت مبيعات العقار في الخور والذخيرة على أساس سنوي، و60% على أساس شهري، إلى 10 عقارات فقط، مقارنة مع 18 عقاراً في الفترة المقابلة و25 عقاراً في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبالتزامن مع تراجع صناعة العقارات في قطر تراجعت أسعار المنشآت السكنية والتجارية في عدد من المدن القطرية، بسبب تراجع حاد في المبيعات من جانب المواطنين والأجانب.

وأدت مقاطعة قطر إلى تخارج استثمارات في القطاع العقاري، وجمود في حركة البيع والشراء، انتظاراً لاستقرار السوق المحلية التي تشهد ارتباكاً وتخارجاً للأصول والسيولة.