هل تريد صنع أسلحة بتقنية "ثلاثية الأبعاد"؟.. اسأل غوغل

رصد تحقيق لصحيفة "التايمز" البريطانية إمكانية العثور على إرشادات عن صناعة أسلحة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على "غوغل" في دقائق.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأسلحة محلية الصنع تتسبب في مخاوف متزايدة لأجهزة الأمن والشرطة مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يحاولون طباعة تلك الأسلحة.

• خطوة نحو الحلم.. زراعة أذن ثلاثية الأبعاد

وخلال الأشهر الستة الماضية، سجن ما لا يقل عن خمسة أشخاص، جميعهم متطرفون يمينيون، باتهامات تتعلق بالأسلحة المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، مقارنة بـ6 أشخاص فقط في آخر 3 سنوات.

وقال تقرير نشرته لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني هذا الأسبوع إن التهديد الذي يشكله إرهاب اليمين المتطرف تفاقم، بسبب سهولة العثور على التعليمات حول كيفية تصنيع تلك الأسلحة.

وفي أقل من دقيقة، ومن خلال بحث بسيط عبر غوغل باستخدام ثلاث كلمات، وجدت "التايمز" كتيبا لبندقية كاربين نصف آلية (إف جي سي-9)، وهي أحد أشهر الأسلحة المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وبعدها بلحظات، تمكن مراسل الصحيفة من الحصول على الأكواد التي تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعداد الشكل الصحيح لكل مكون من مكونات السلاح. وقد تمت مشاهدة صفحة طباعة هذا السلاح 87 ألف مرة.

وكانت المواقع الموجود عليها الكتيب، والتي تذكر بالتفصيل الأدوات والمكونات المطلوبة وأين يمكن إيجادها والأكواد، موجودة بالصفحة الأولى من نتائج البحث على غوغل.

والشهر الماضي، أدين دانيال هاريس (19 عاما)، من بلدة غلوسوب في مقاطعة ديربيشاير، بارتكاب جرائم إرهابية يمينية متطرفة بعدما وجدت مداهمة للشرطة أنه حاول تصنيع بندقية "إف جي سي-9" بمنزل جده.

 وفي يونيو/حزيران، سجن أفراد خلية إرهابية تابعة للنازيين الجدد في غرب يوركشاير، لمحاولة صنع مسدس ثلاثي الأبعاد.

وذكرت "التايمز" أن بندقية "إف جي سي-9" النصف آلية صممها شاب يبلغ من العمر 28 عاما في ألمانيا يستخدم اسما مستعارا، "جيه ستارك". وداهمت الشرطة منزله العام الماضي، لكنها لم تعتقله. وبعدها بيومين تُوفي جراء نوبة قلبية.

وتعتقل الشرطة المزيد من الأشخاص الذين حاولوا تصنيع الأسلحة.

وفي مقدمة الكتيب، قال "جيه ستارك" إنه ابتكر السلاح حيث كان "محبطا من عدم قدرته على حيازة أو حمل أسلحة نارية بسبب اللوائح والقوانين الاستبدادية".

ولم تحذف غوغل المواد من على موقعها بعدما تواصلت معها "التايمز". وقالت متحدثة باسم الشركة إن تحديد ما إذا كان المحتوى غير قانوني لم يكن دائما قرار غوغل مستعدة لاتخاذه.

وأوضحت "وعندما يتعلق الأمر بحذف صفحات من نتائج البحث، نسترشد بقوة بالقانون المحلي، ونشجع الناس والسلطات على تنبيهنا للمحتوى الذي يعتقدون أنه ينتهك القانون".