وقعت الإمارات ومصر والأردن على اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".
وجرى توقيع الشراكة، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن.
ووقع الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
وتأتي هذه الشراكة استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الثلاث وتتويجاً لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المشتركة بين الإمارات ومصر والأردن بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.
أهداف الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. نمو مستدام
وتعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث نموذجًا لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميا وعالميًا تماشيًا مع توجهاتها بتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.
وتوفر الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
وتتضمن هذه الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن حيث تركز الشراكة على مجالات حيوية ومشاريع مبدئية ذات اهتمام مشترك في "الزراعة والأغذية والأسمدة" و"الأدوية" و"المنسوجات" و"المعادن" و"البتروكيماويات".
وتستند الشراكة إلى 5 أهداف استراتيجية مشتركة تتمثل في السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمية والتجارة بين البلدان الثلاثة.
