خبراء: الشراكة الصناعية التكاملية قاطرة تنمية مستدامة في الإمارات ومصر والأردن

اعتبر خبراء اقتصاد أن الشراكة الثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، ستضيف مزيدا من التحسن في فرص العمل، خصوصا في مصر والأردن خلال الفترة المقبلة.

وخلال وقت سابق، الأحد، انطلقت فعاليات مؤتمر إعلان "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الإمارات والأردن ومصر، والتي تستهدف تقديم نموذج جديد مع الأصدقاء في العالم العربي والعالم.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، إنه تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ستخصص القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وقال الخبير في الاقتصاد الدولي محمد سلامة، إن اتفاقية الشراكة ستحمل قيمة مضافة للدول الثلاث، خصوصا مصر والأردن، من خلال توفير مزيد من فرص العمل، وتحسين جودة الوظائف، وبالتالي خفض البطالة.

وأضاف سلامة في حديث مع "العين الإخبارية"، أن إعلان دولة الإمارات عن ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، سينعكس أيضا بشكل إيجابي على تعزيز قطاع الصادرات، وتوفير مصادر للنقد الأجنبي في كل من القاهرة وعمان.

واعتبر، أن هذه التحسينات في قطاعات الوظائف وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الصادرات، سيصب في صالح النمو الاقتصادي للبلدان الثلاثة.. "لدى الأردن ومصر البنى التحتية اللازمة لتحقيق نجاحات في القطاع الصناعي.

كان الجابر، أكد في كلمة له اليوم، أن الشراكة الجديدة "ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل بين الشركاء".

أما الخبير الأردني في الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، اعتبر أن الاتفاق الموقع اليوم، هو أحد أفضل أوجه التعاون الثلاثية، لأنه يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة، تضيف مزيدا من الاستقرار لكل من الأردن ومصر.

وأضاف زوانة في حديث مع "العين الإخبارية" أن الاتفاق الثلاثي "يأتي في ظروف عالمية أثبتت أنه لا بد من قيام الدول العربية بتأسيس شبكة تكامل اقتصادي فيما بينها".

وزاد: "الدول الثلاث ستجد أن أهمية الاتفاق خلال الفترة المقبلة تكمن في إضافة مزيد من الأعضاء لتعزيز التكاملية.. وبما يحقق صيانة المصالح العربية ككل".

وكشفت الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، على وجود تحالف عربي شامل، يتجاوز أزمات سلاسل التوريد في عديد القطاعات الحيوية، مثل الطاقة، والحبوب والسلع الأولية الأخرى.. "يمكن للدول العربية التقدم سريعا في هده الجزئية".

وتابع: "اختلال سلاسل التوريد العالمية كشفت الحالية لمثل هذه الشراكات الاقتصادية العربية.. والأهم أن هذه الشراكات ستزيد من توسعة السوق العربية".

ورأى زوانة أن سوقي مصر والأردن تعرضتا خلال الأسابيع الماضية، إلى تباطؤ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، "وتخارج استثمارات من مصر بسبب الأزمة الأوكرانية"

وقال: "ومن شأن هذا الاتفاق مع الإمارات وضخ 10 مليارات دولار، أن يطمئن الأسواق المحلية في الأردن ومصر أنهما ما زالتا قادرتين على جذب استثمارات جديدة في قطاعات أكثر استدامة من الأموال الساخنة، وتأسيس قاعدة إنتاجية متينة".