«الشراكة الصناعية التكاملية»..انضمام المغرب ومشروعات بـ2.2 مليار دولار

انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الاجتماع الرابع لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي تضم كلاً من دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين.

وجاء الاجتماع بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع، ورياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب.

وشهدت الاجتماعات انضمام المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة في فترة زمنية قصيرة، ما يعد خطوةً إضافية في مسيرة النمو والتكامل الصناعي الإقليمي.

وتحظى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بدعم قيادي رفيع المستوى من الدول الأعضاء منذ إطلاقها في العاصمة أبوظبي في شهر مايو/ أيار 2022، حيث أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بإطلاق الشراكة كونها تشكل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.

كما شهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، مراسم الإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات والأردن ومصر، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

نمو وتوسع

ويعد انضمام المغرب إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.

وانطلقت الاجتماعات بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب.

اتفاقيات ومشاريع

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية شراكة بين شركة نيوتن موتورز (الإمارات) والمناصير (الأردن) لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار.

كما تم توقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 32 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألومنيوم بما يساهم في إحلال واردات تعادل 45 مليون دولار أمريكي.

وكذلك توقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) والمناصير (الأردن) لتوريد مادة السيليكا وإحلال ما يعادل 60 مليون دولار من الواردات.

وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من "حديد البحرين" إلى "حديد الإمارات" لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية بشأن التعاون في مجال الاستفادة من "برنامج المحتوى الوطني" الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.

سلطان الجابر: نؤمن بالشراكات التكاملية

من جانبه نقل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في بداية كلمته في الاجتماع تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأمنياته لدول الشراكة بالمزيد من التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسخ العلاقات الأخوية بين دول الشراكة، ويدعم الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها كل من الدول الأعضاء في الشراكة.

وتوجه بالشكر إلى الأشقاء في البحرين، على استضافتهم للاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وإلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة على جهودهم المتواصلة لمتابعة تنفيذ خطط العمل ومستجدات المشاريع وعقد ورش العمل التعريفية للقطاع الخاص.

كما رحب بانضمام المغرب إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، وذلك لما يمثله المغرب من مكانة صناعية واقتصادية متقدمة، وما يسجله من نجاحات متتالية في كافة القطاعات، وبالأخص القطاع الصناعي، والذي يعتبر أحد العناصر الحيوية الداعمة للفرص الاستثمارية النوعية".

وقال: "تماشياً مع رؤية القيادة، نؤمن في دولة الإمارات أن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمثل الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاَ بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو/ أيار 2022، كما يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان والتوقيع على 5 مشاريع واتفاقيات توريد جديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار، وتعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين حول برنامج المحتوى الوطني".

وأضاف: "ترسخ المشاريع الجديدة قدرة دولنا على تكامل الخبرات والإمكانات لبناء قاعدة صناعية مشتركة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، وخفض كُلفة الإنتاج، وتعزيز البحث والتطوير، وتأهيل جيل جديد من شبابنا في المجال الصناعي والتكنولوجي، بالإضافة إلى خلق آلاف الوظائف في القطاع الصناعي. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة في القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة".

وتابع: "حققت هذه الشراكة تقدماً كبيراً في تشجيع التعاون وتطوير فرص الشراكات الصناعية، وكلنا ثقة بأنها ستساهم في تعزيز مسيرة التكامل والنمو في القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة".

كما أشار إلى أن تعزيز التعاون الصناعي وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء يحقق العديد من المزايا والأهداف الاستراتيجية للتنمية، منها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم التكامل في الموارد والصناعات، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا، ودعم إحلال الواردات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين صناعات المستقبل من خلال التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير".

واختتم كلمته قائلاً: "استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي حقق نجاحات غير مسبوقة على مستويات مختلفة، أهمها التوصل إلى إجماع عالمي على "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي دشن مرحلة جديدة في العمل المناخي الدولي المنطقي والمسؤول بهدف إلى المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية عبر خفض الانبعاثات بالتزامن مع خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وأؤكد هنا على دورنا جميعاً في دعم هذا الاتفاق، من خلال خفض انبعاثات القطاع الصناعي، وتبني حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز تبني الحلول التكنولوجية النظيفة في مشاريعنا المشتركة، واستغلال الفرص الكبيرة التي يتيحها التصنيع المستدام".

مستجدات الشراكة الصناعية

وخلال اجتماعات اللجنة العليا، أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في كلمته، أن استضافة مملكة البحرين للاجتماعات يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة وجهود الوزارات في دول الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، لبذل المزيد من جهود تعزيز التعاون الصناعي التكاملي، بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصادات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول الشراكة، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي".

ونوه بانضمام المملكة المغربية عضو خامس في (الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة)، والتي يمثل انضمامها إضافة نوعية للشراكة، في ظل الدور المهم الذي يمكن للمملكة القيام به لتعزيز أعمال ومستهدفات الشراكة ودعم جهود التكامل في الصناعات الحيوية وذات الأولوية، والتصنيع المشترك والبحث والتطوير وتبادل الخبرة التكنولوجية، لما تملكه من قاعدة صناعية متنوعة، بما يعزز جهود زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل، إضافة إلى موقعها الجغرافي، وما تقدمه من تسهيلات للاستثمارات الصناعية والإنتاجية".

وأكد أن" الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية جراء التعاون بين الدول الأعضاء والقطاع الخاص في كل دولة، ونعمل على توفير كل الظروف لنجاحها من حيث الفرص والمزايا والممكّنات والدعم ومد جسور التعاون بين الشركات في القطاع الخاص في دولنا".

وأشار السويدي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المملكة المغربية في الشراكة والبدء في التواصل مع القطاع الخاص من الشركات المغربية لتلقي وتقييم مقترحات المشاريع الصناعية التكاملية، مع وضع مخطط زمني للمشاريع، وتعزيزها بالممكنات المطلوبة بالتعاون الجهات المعنية في دول الشراكة، والتواصل مع القطاع الخاص لعقد المزيد من ورش العمل.

وقدم رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية التكاملية، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز نمو الشراكة.

وتضمن العرض مستجدات ورش العمل التي تم تنظيمها للقطاع الخاص من دول الشراكة، وتم عقدها خلال الأشهر الماضية في دولة الامارات والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بغرض التعريف بالشراكة الصناعية التكاملية، وذلك بمشاركة مجموعة من البنوك لاطلاع الشركات على فرص التمويل لنمو وتوسع الأعمال تحت مظلة الشراكة.

وتم استلام 15 مقترحاً لمشاريع جديدة من الشركات من مختلف القطاعات في البلدان الأربعة، وتم إعطاء الأولوية لخمسة مشاريع واتفاقيات توريد جديدة بناءً على المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية، والجدوى، ومستوى الجاهزية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع.

جهود اللجنة التنفيذية

وقادت اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية للشركات الخاصة في كل من الإمارات ومصر والأردن والبحرين خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على تعريف القطاع الخاص بأهداف الشراكة وخططها التمويلية، وسبل تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء، وفتح الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلال الامكانيات المتاحة وتطوير الصناعات في القطاعات الرئيسية وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بما يدعم الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي. وحضر هذه الورش شركات عاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية وغيرها.

وأقيمت في دولة الإمارات جلسات تعريفية بالشراكة وورشات عمل للقطاع الخاص والجهات التمويلية، تضمنت جلسة لأعضاء مجلس الأعمال الأردني في غرفة تجارة وصناعة دبي بشهر مارس/ آذار 2023، وكذلك جلسة تعريفية للشراكة خلال منتدى اصنع في الامارات في أبوظبي، كما أقيمت ورشتي عمل للقطاع الخاص في الأردن والبحرين في يونيو 2023 بهدف التعريف بالشراكة والجهات التمويلية المشاركة وتلقي مقترحات المشاريع والبدء بإجراءات البحث عن خيارات التمويل كخطوات لاحقة.

كما قدمت نخبة من البنوك الوطنية من دول الشراكة عروضاً تقديمية حول مجالات التمويل والتحفيز الائتماني والفرص الاستثمارية المحتملة، وآليات وأنماط وفرص التمويل لضمان النمو والتوسع في المجالات الصناعية والإنتاجية، بحضور عدد من الصناعيين والشركات الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة ورواد الأعمال والموردين.

ففي الأردن، تم عقد ورشة عمل بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية، شارك فيها بنك المشرق في الإمارات، وجمعية البنوك الأردنية، والبنك العربي، والبنك الأردني الكويتي – الأردن، وشركات القطاع الخاص.

وفي البحرين، عقدت كذلك ورشة مماثلة من تنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ووزارة الصناعة والتجارة في البحرين، شارك فيها كذلك بنك المشرق في الإمارات، وبنك أبوظبي الأول في البحرين، وبنك البحرين الوطني، ومؤسسة تمكين البحرين، وعدد من شركات القطاع الخاص.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

وكانت المنامة قد شهدت، يوم أمس الأربعاء، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ناقشت فيه اللجنة مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الأدوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية.

من جهتها، قدمت عطوفة دانا الزعبي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، عرضاً حول آخر المستجدات في قطاع المنتجات الدوائية لدول الشراكة.

كما قدمت إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عرضاً حول قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية تم خلاله الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن تنفذه شركة "نيوتن" الإماراتية مع شركة المناصير في المملكة الأردنية الهاشمية، وتصل قيمة الاستثمار فيه إلى 80 مليون دولار، إضافة إلى الإعلان عن مستجدات مشروع إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مادة كربونات الصوديوم بكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، حيث يتوقع بدء التنفيذ في فبراير/ شباط 2024، بالإضافة الى تطورات إيجابية على بقية المشاريع التي تم الإعلان عنها في اجتماعات اللجنة العليا في عمّان في فبراير/ شباط 2023.

عضوية المملكة المغربية

وسوف يزيد انضمام المملكة المغربية من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة لمبادرة الشراكة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية لعام 2022 أكثر من 134 مليار دولار، وتمتلك المغرب قطاعاً صناعياً قوياً يوفر ما يزيد عن مليون وظيفة، كما يزيد عدد الشركات الصناعية عن 121 ألف شركة، بالإضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية، ونمو الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.

وقد عقد المغرب عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع دول العالم بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح له الوصول إلى أكثر من 100 بلد في العالم، فيها أكثر من 2.3 مليار مستهلك، كذلك خطط التحديث والتطوير المستمرة للمنظومة الصناعية الداعمة للتنافسية ورفع ثقة المستثمرين باعتبار المغرب وجهة إقليمية متميزة للتصنيع والاستثمار الصناعي.

وتعد الصناعة في المملكة المغربية من أهم القطاعات وتطورت بشكل كبير في الأعوام الماضية، ومن أهم القطاعات الصناعية: السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية.

وتبنت المملكة المغربية خططاً لتسريع التنمية الصناعية في ظل التطور الصناعي الذي شهدته خلال الأعوام الماضية، وهي سياسة صناعية جديدة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 23% بحلول عام 2030، وخلق ما يزيد على 500 ألف فرصة عمل جديدة، واستثمار عشرات مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة المتجددة خلال الأعوام المقبلة.

كما يتميز اقتصاد المغرب بتنوع الموارد، وهو اقتصاد حيوي يوفر وظائف نوعية، إضافة إلى توفر الكفاءات البشرية، والخبرات، والبنى التحتية، والمواصلات، والمطارات والموانئ مع بنية قانونية وتشريعية، وقدرة على عقد الشراكات مع مختلف دول العام.

الشراكة الصناعية التكاملية

بحث الاجتماع الأول للشراكة آليات تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول المشاركة، وتسهيل التعاون والتكامل بالتوسع في المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى تصوراتهم لفرص الاستثمار والنمو، ومقترحاتهم لمواجهة أي تحديات، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في خمس قطاعات رئيسية، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الاجتماع الثاني للشراكة في يوليو/ تموز 2022، الذي شهده رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وتم خلالها الإعلان عن انضمام مملكة البحرين رابع الدول للشراكة، لتستضيف العاصمة الأردنية عمّان في فبراير/ شباط 2023، أعمال الاجتماع الثالث، الذي شهده رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، كما شهد مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع.