انطلاق اللجنة المشتركة التونسية السعودية.. 7 اتفاقيات مرتقبة

انطلقت في تونس، الثلاثاء، الدورة 11 من اللجنة المشتركة التونسية السعودية والتي ستنبثق عنها توقيع سبع اتفاقيات في المجالات البيئية والزراعية والثقافية والتعليمية.

وأكدت الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد سهام بوغديري، أن الدورة 11 من اللجنة المشتركة التونسية السعودية ستكون ناجحة باعتبارها تهدف إلى توطيد علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية وتطويرها ودفع الاستثمار وخلق مواطن شغل علاوة على أهمية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانبين.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم، غداً الأربعاء، تنظيم منتدى الاستثمار والأعمال واعتبرته أنه "سيعمق علاقاتنا الاقتصادية التي بقيت قائمة وتتحسن كل يوم بفضل قيادة البلدين".

ولفتت إلى أن مجالات التعاون متنوعة والاتفاقيات ستكون في المجالات البيئية والزراعية والثقافية وفي مجال التعليم العالي.

من جهته، أكد وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف لـ"العين الإخبارية" على هامش انعقاد اللجنة المشتركة التونسية السعودية أن هذه اللجنة ستثمر توقيع 7 اتفاقيات في قطاعات مختلفة في الاستثمار والعلاقات البينية.

وأوضح وزير الصناعة السعودي، أن الهدف من هذه اللجنة هو تطوير العلاقات بين تونس والسعودية إلى علاقات لها أثر ووقع اقتصادي على البلدين .

وأكد سعي بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتونس لبناء علاقة متميزة ومثمرة اقتصاديا ويكون لها أثرها على مجتمعي البلدين .

وأضاف أن بلاده تنظر بإعجاب لما يتحقق في تونس من تطور وتنمية على الأصعدة كافة، مؤكداً تطلع بلاده إلى أن تكون شريكا فاعلا في الحراك الاقتصادي في تونس من خلال بحث الفرص الاستثمارية ومشاركتها مع القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما.

وانطلقت اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الحادية عشرة، وتستمر يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 ديسمبر/كانون الأول الجاري بالعاصمة تونس برئاسة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد التونسية سهام البوغديرى ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف الذي كان مرفوقاً بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية، ومجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.

وستتوج أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات.

وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الأعمال المزمع انعقاده يوم غد الأربعاء بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف (أرباب العمل) التونسية والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس ومركز النهوض بالصادرات بتونس.