تونس تسجل تراجعاً في ديونها الخارجية لأول مرة منذ 12 عاماً
أكد تقرير البنك الدولي حول الديون الدولية أن الدين الخارجي لتونس تراجع إلى 652. 39 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ عام 2010.
وتزامن هذا الاتجاه التنازلي لإجمالي الدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية، قدرته المنظمة الدولية العام الماضي بنحو -694 مليون دولار.
وتمثل خدمة الدين الخارجي قرابة 18% من الصادرات و9% من الدخل الوطني المتاح في سنة 2022.
- ميرسك تتأهب لعودة رحلاتها بقناة السويس.. ماذا حدث في البحر الأحمر؟
- الأسعار تحرم اليونانيين من شراء «الحلويات».. كريسماس بلا مذاق
وجدير بالذكر أن الدين الخارجي لتونس كان قد ارتفع بمعدل غير مسبوق منذ سنة 2011، حيث تضاعفت تقريبًا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
وتمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة. وبلغ معدّل التضخّم بها نحو 9.3% في أغسطس/آب في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6%، بحسب الأرقام الرسمية. وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80% من إجمالي ناتجها المحلّي تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.
ومن جانبه، توقع رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي نحو 1.2 بالمئة، و3 بالمئة خلال العام المقبل 2024.
وأكّد الحشّاني في بيان حكومته الأخير قبل نحو 3 أيام، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب التونسي، في إطار إنطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024: "إن تحقيق هذه النسبة ممكن".
وأوضح أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضاً، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد تمكنت الحكومة التونسية من سدد 81 بالمئة من إجمالي خدمة الدين الخارجي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نجحت في تسديد أقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة.
وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، خلال حضورها جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـ2023، إنه تم تسديد مبلغ 500 مليون يورو من أصل الديْن و33 مليون يورو من فوائد الدين، أي ما يعادل قرابة 1900 مليون دينار من قرض سابق وفق قولها.
