تونس.. المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024

صادق البرلمان التونسي على قانون المالية لسنة 2024 بأغلبية 116 صوتا، وذلك خلال جلسة عامة، بحضور وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري.

ويندرج قانون المالية لسنة 2024 في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات، التّي تستهدف استعادة توازن المالية العمومية، تدريجيا.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2024 مساء الأحد، إن هذا القانون يؤسس لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقوّمات السيادة الوطنية الحقيقية.

وأوضح بودربالة أن "مجلس نواب الشعب أثبت مجدّدا أنّه مجلس الإرادة الشعبية التي قطعت مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة في فترة حكم الإخوان، ويرنو إلى التأسيس لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد نحو ضمان كرامة المواطن التونسي وتكريس مقومات السيادة الوطنية الحقيقية".

• وزيرة البيئة التونسية: نثق في قيادة الإمارات للعمل المناخي بـCOP28
• إثر حملة الاعتقالات.. هذه رسالة وزيرة التجارة التونسية لرجال الأعمال

وشدد على جدية المجلس وحرصه على خدمة الصالح العام، واستعداده للنظر في المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة سواء فيما يتعلّق بالتنزيل التشريعي للدستور وملاءمة القوانين الحالية مع مقتضياته ومع فلسفته، وأيضا فيما يتصل بالمشاريع التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشيّة.

وأكد في هذا السياق الحرص على قيام المجلس بكلّ أعماله في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد.

وأكد "ضرورة تلاؤم الرؤى والتصورات مع خيارات وتوجّهات مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والفساد ولصدّ كل محاولات إرباك وإضعاف الدولة من جهة، ولإعادة الحقوق لهذا الشعب الذي عانى من ويلات التفقير والتهميش، من جهة أخرى."

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي لـ"العين الإخبارية" أن قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه يعد واقعيا ويهدف إلى تحسين الوضعية الجبائية في تونس خاصة أنه لم يسلّط ضغطا جبائيا إضافيا.

وأكد أن هذه السنة ستكون صعبة نوعا ما من حيث تعبئة الموارد المالية ما يستدعي إلى تكاثف الجهود والتعويل على الذات من أجل استعادة توازن المالية العمومية.

وأوضح أن قانون المالية لسنة 2024 يعمل من خلال بنوده وفصوله على إرساء نظام يدعم العدالة الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.

وأكد أن الحكومة التونسية يجب أن تعمل على تطوير قطاعي الفوسفات والسياحة من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية في البلاد.

من جهة أخرى، قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري،إن حاجيات التمويل، التّي تتطلّبها ميزانيّة الدولة للسنة القادمة هي في حدود 28،188 مليار دينار ما يعادل 9 مليارات دولار.

وأكدت أنه سيتم اللجوء لتعبئة 11،743 مليار دينار (ما يمثل 42 بالمائة من موارد الاقتراض) من السوق الداخلية فضلا عن تعبئة موارد خارجية في حدود 16،445 مليار دينار، منها قروض مباشرة لتمويل المشاريع ومنها ما قيمته 14،470 مليار دينار دعم مباشر للميزانية.

وأوضحت بشأن القدرة على تعبئة موارد خارجية بقيمة 3،200 مليار دولار، أنّ ذلك ممكن بفضل العلاقات الديبلوماسية الجيّدة لتونس مع البلدان الشقيقة والصديقة.

تفاصيل الميزانية

وينص قانون المالية لسنة 2024، على 43 فصلا جبائيا وماليا، مع اعتماده على حزمة فرضيات تتمثل، أساسا، في تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2.1% واعتماد سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا للبرميل.

وتعتمد تقديرات هذه الموارد، خاصّة، على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء. وقد أظهر قانون موازنة عام 2024 أنّ تونس تتوقع نموّ اقتصادها 2.1% العام المقبل، مقابل 0.9% متوقعة في 2023.

وتأمل تونس خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق.

ورفع قانون الموازنة احتياجات تونس من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.3 مليار دولار تقريباً) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار في 2024. وستُبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات وهو ما يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي الذي يفرض إلغاء الدعم مقابل حصول تونس على القرض بقيمة 1,9 مليار دولار.