إثر حملة الاعتقالات.. هذه رسالة وزيرة التجارة التونسية لرجال الأعمال

أكدت وزيرة التجارة التونسية دعم الدولة لرجال الأعمال التونسيين الذين يعملون في كنف القانون وذلك لدعم الاقتصاد الوطني في البلاد.

جاءت تصريحات الوزيرة التونسية، إثر حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف رجال الأعمال الفاسدين.

وطمأنت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش افتتاح الدورة 37 لأيام المؤسسة، قائلة: "كل رجال الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين، الذين يعملون في كنف احترام القانون، الدولة ستواصل دعمهم وتوفر لهم مناخ أعمال إيجابيا لخلق الثروة وتنمية البلاد".

• وزيرة البيئة التونسية: نثق في قيادة الإمارات للعمل المناخي بـCOP28
• تعديلات باتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا.. ما السبب؟

واعتقلت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة عددا من رجال الأعمال المؤثرين في مجالات المال والاقتصاد، بتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ وعلى رأسهم صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك وماهر شعبان ورضا شرف الدين وعبد الرحيم الزواري وتوفيق المكشر وغيرهم.

كما تحدثت وزيرة التجارة التونسية عن مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، قائلة إن ما تقوم به تونس يهدف لحماية النسيج الاقتصادي الوطني من خلال آليات الدفاع التجاري.. مؤكدة أن الحكومة التونسية تعمل على مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تتسبب في زيادة عجز الميزان التجاري وتهدّد الصناعة المحلية بما يضمن استدامة المؤسسات التونسية وتحسين قدراتها التنافسية.

ويوم الإثنين، وقعت وزيرة التجارة التونسية مع نظيرها التركي عمر بولات اتفاقا يهدف إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وذلك لحماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي.

مواد مفقودة

ودعت الوزيرة التونسيين إلى تجنب الخوف وشراء كميات محدودة من المواد الأساسية، قائلة: "فلنصبر على بعضنا قليلا ولنقلل من التكالب على شراء المنتجات لأن هناك بوادر ومؤشرات إيجابية لانفراج الوضع خلال الأيام القادمة".

وعلقت وزيرة التجارة على النقص الحاصل في التزوّد بمادة "السكر"، قائلة إن هذه المادة متوفرة، لكن هناك انفلاتات في بعض حلقات توزيع السكر الموجّه للاستهلاك العائلي بسعر مدعّم ويستفاد منه القطاع غير المنظم.. موضحة أنه يتم توجيه استعمال السكر للصناعيين بدلا من الاستهلاك العائلي.

وبالنسبة للنقص الحاصل في مادة "الحليب"، أوضحت الوزيرة أن أزمة الحليب ستشهد انفراجا في غضون أسبوعين، لافتة إلى أنّ النقص المسجل في هذه المادة تحت تأثير الفترة الموسمية لتقلص الإنتاج .

وأضافت أن عملية تجميع الحليب تعرف تطورا، حيث تم تسجيل 800 ألف لتر في يوم وزيادة بـ 60 ألف لتر في اليوم التالي، وحثّت المواطنين على تجنّب اللهفة على اقتناء هذه المادة حتى يسترجع السوق نسقه العادي.

ويشتكي المواطنون التونسيون مؤخرا من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر والأرز والبن والحليب والزيت المدعم، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع الأخرى.