اقتصاد تونس.. حدث «نادر» في الـ10 سنوات الأخيرة
تشير التقارير الاقتصادية الصادرة حديثا إلى تحسن في مؤشرات الاقتصاد التونسي رغم المصاعب التي عانت منها البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية.
ويعول الرئيس التونسي قيس سعيد، في سياسته الإصلاحية للاقتصاد التونسي على الحد من الاستيراد والاعتماد على الذات دون الحاجة إلى المؤسسات المالية الأجنبية، حيث يعتبر أن الشروط المقدمة إلى تونس مقابل القروض هي إملاءات من شأنها أن تربك الوضع الاجتماعي في البلاد.
وتراجع التضخم إلى مستوى 8.3%، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد أن كان في حدود 8.6% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيانات معهد الوطني للإحصاء.
كما أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء ،تقلص عجز ميزانية الدولة بنسبة 65%، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ليقدر بحوالي 1.320 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 3.764 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
ووصف أستاذ الاقتصاد التونسي حسن عبد الرحمن، التراجع في معدلات التضخم وانخفاض نسب عجز موازنة الدولة لسنة 2023 بالمؤشر الإيجابي.
وأرجع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أسباب تحسن الاقتصاد التونسي إلى زيادة صادرات الفوسفات، حيث تمتلك البلاد رابع احتياطي عالمي، إضافة إلى تحسن عائدات السياحة وارتفاع نسب الصادرات الزراعية مثل التمور وزيت الزيتون وارتفاع نسب الصادرات الصناعية أيضا.
وتابع" ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج إلى 3.9 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو 1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.7 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 5.4%"، موضحا أن عائدات المغتربين تعادل نفس قيمة القرض من صندوق النقد الدولي الذي كانت تنوي تونس الحصول عليه وهو 1.9 مليار دولار.
وأكد أن الحد من الاستيراد مكن البلاد من استرداد أنفاسها من خلال وقف نزيف إهدار العملة الصعبة، موضحا، أن هذه المرحلة التي تمر بها البلاد حساسة جدا لذلك يجب أن يستوعب المواطن التونسي أن الحد من الاستيراد مسألة مهمة من أجل تقليص إهدار العملة الصعبة ومن أجل دعم المنتج المحلي في نفس الوقت.
