شهادة مختلفة لضابط تركي حول محاولة انقلاب 2016
كشفت شهادة ضابط جيش تركي أمام المحكمة عن تعرضه للتعذيب لتقديم رواية ملفقة تدعم مزاعم مسرحية الانقلاب في 2016.
كشف موقع سويدي عن التعذيب حتى الموت الذي قامت به الشرطة التركية ضد مقدم جيش عمل بالاستخبارات العسكرية؛ لإجباره على توقيع شهادة مزيفة تدعم رواية الحكومة بشأن محاولة الانقلاب المزعومة في 2016.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أنه خلال الظهور الأول للمقدم جوكهان إسكي أمام المحكمة بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قرر التحدث بالتفصيل عن المحنة المروعة التي عاشها أثناء احتجاز الشرطة له وسجنه.
وأضاف الموقع السويدي أن المحققين عذبوه بوحشية حتى يوافق على التوقيع على إفادة أعدتها الشرطة مسبقًا، وتسمية أشخاص غير مشتبه فيهم باعتبارهم متآمرين ضمن محاولة الانقلاب.
في ليلة 15 يوليو/تموز من عام 2016، كان إسكي، (46 عامًا الآن)، قد أتم عامه الرابع بمنصب ضابط أمن في مركز قيادة الأركان العامة.
وبصفته ضابط يعلم جميع أرجاء المكان، ساعد العديد من الجنود الذين حوصروا في الأحداث الفوضاوية للوصول إلى بر الأمان، واتصل بالشرطة مرارًا من أجل المساعدة، لكن طلب منه البقاء بمكانه.
وأرسل محامي الدفاع الرسائل التي تبادلها إسكي مع زوجته هذه الليلة إلى المحكمة، لتصور بوضوح رجلًا كان يفكر بشأن سلامة الآخرين أكثر من نفسه.
وخلال الرسائل، أخبر زوجته بأنه لا يمكنه ترك الجنود عالقين في مقر القيادة عندما طلبت منه العودة إلى المنزل؛ إذ كان يفكر في أن المقر يتعرض لهجوم إرهابي أدى لحشد القوات الخاصة.
وخلال ساعات الصباح الأولى، أدرك أن هناك شيئا ما ليس صائبًا، وبذل قصارى جهده للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين المتواجدين في القيادة سالمين، بعد اتباع البروتوكولات الموحدة لضمان سلامة مقر هيئة الأركان العامة.
كما تمكن من الحفاظ على سجلات المراقبة حتى يمكن استخدامها خلال تحقيق ما بعد الحادث. لكن بمجرد وصول الشرطة، تم اقتياده إلى الساحة وضربه.
ولم توجه إليه أية أسئلة، ولم تبذل الشرطة أي جهد لتحديد ما إن كان مشتبها فيه بأي جريمة، وأجبر على الاستلقاء على أرض ساخنة تحت الشمس، الأمر الذي تسبب له في حروق بالغة بأجزاء من جسمه.
وتواصل تعرضه للضرب على متن الحافلة التي نقلته وآخرين إلى مبنى الشرطة حيث كان حبيس صالة رياضية مع حوالي 800 شخص، وجميعهم تم تجريدهم من ملابسهم. وحرم من الحصول على محام، ولم يتم إبلاغ عائلته بمكان تواجده.
وكانت إصابات إسكي بالغة لدرجة أن الشرطة اضطرت لنقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، والذي اتضح أنه كابوس آخر له؛ إذ قطعت فترة بقائه بالمستشفى وسط دعوات لإعدامه من قبل غوغاء يبدو أنهم تابعين للشرطة، ثم أعيد إلى مكان الاحتجاز من أجل جولة تعذيب جديدة.
وقال إسكي أمام المحكمة الجنائية العليا الـ17 في أنقرة في 6 ديسمبر/كانون الأول عام 2017: "بعد أيام، جاءت بي الشرطة إلى حجرة حيث سكبوا على (جسمي) مياه ساخنة، وارتكبوا شتى أنواع الانتهاكات باستخدام هراوة، وكان فمي مغطى بقطعة قماش، اعتقدت أنني أغرق، فكرت في أنني سأموت في هذه الحجرة، يا سيدي القاضي."
وأضاف: "قبلت بكل شيء، كل شيء أخبرتني الشرطة أن أحفظه، كل مقترح، فقط لأخرج من تلك الحجرة. وأخرجوني فقط من تلك الحجرة بشرط الاعتراف بالانتساب لحركة جولن."
لكن خلال جلسة المحكمة، أوضح أنه ليس له علاقة بالحركة، ولم يعرض المدعي العام أية أدلة تفيد بانتسابه لها بالفعل.
وأفاد "نورديك مونيتور" بأن الشرطة، بموجب أوامر من الحكومة، كانت عاقدة العزم على إعداد قضية ملفقة بناء على إفادات استخرجت قسرا من ضحايا مثل إسكي تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
