المصالحة الوطنية.. مباحثات ليبية للحاق بالقطار
تجري العديد من الأطراف الليبية مباحثات مكثفة لتدعيم المصالحة الوطنية كأحد الاستحقاقات بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
والتقى نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الثلاثاء، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، بحضور أعضاء ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" لمناقشة قضايا المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية.
وبحث اللقاء أوضاع النازحين والمهجرين وسبل تذليل الصعاب والعقبات أمامهم، والعمل على حماية حقوقهم الإدارية والمالية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف السجناء بشكل عام.
وأكد اللافي أن "ملف المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس يولي اهتماماً خاصاً بكل المهجرين والنازحين من مختلف المدن الليبية، ويسعى لإيجاد حلول آمنة لعودتهم جميعاً إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم، حتى يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لكل المدن الليبية".
من جهتها تعهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تواجه المهجرين والنازحين، لتدعيم ملف المصالحة الوطنية.
برامج اقتصادية
وفي السياق، التقى صباح الثلاثاء وفدين رفيعي المستوى من وزارتي الدولة للشؤون الاقتصادية ولحقوق الإنسان الليبييتين، لمناقشة برامج اقتصادية لصالح المهجرين، في إطار خطة المصالحة الوطنية.
وضم الاجتماع أحمد الأحجل، رئيس فريق العمل الاستشاري بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور عماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وأبو القاسم علي القنطري منسق شؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون المشترك بين الوزارتين لوضع برامج اقتصادية تنموية اجتماعية تساعد على دمج المهجرين في سوق العمل المحلي بما يتلائم مع متطلبات وظروف المرحلة الراهنة.
وأكد المجتمعون على أهمية إيجاد فرص عمل متنوعة تؤدي إلى تحقيق إنتاج جديد من خلال المشروعات الصغرى و المتوسطة و متناهية الصغر لضمان العيش الكريم للأسر الليبية المهجرة.
ويأتي هذا الاجتماع دعما لتوجهات حكومة الوحدة الوطنية الرامية لمعالجة التحديات التي يشكلها ملف الهجرة و بما يكفل تقاسم الأعباء بين القطاعين العام و الخاص لإعادة إدماج المهرجين الليبين في الاقتصاد الوطني.
قطار المصالحة
ومنذ بداية عام 2021، يسعى الليبيون برعاية أممية في مسارات 4 للمصالحة؛ عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، من أجل حل الأزمة وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بعد سنوات من الحرب والانقسام.
ويفترض أن ملف المصالحة الوطنية إحدى أهم أولويات المجلس الرئاسي والحكومة الليبية وفقا لتعهداتهما منذ تكيلهما في ملتقى الحوار السياسي بجينيف فبراير/شباط الماضي، وصولا بالبلاد إلى انتخابات وطنية كان مقررا أن تعقد في 24 ديسمبر/كانون الأول.
ومر قطار المصالحة الوطنية الليبية بعدة محطات خلال العام الحالي، بدعم من الأمم المتحدة، تمثل في فتح الطريق بين الشرق والغرب والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة.
aXA6IDE4LjExNi45MC4xNjEg
جزيرة ام اند امز
