قرار خفض الفائدة بين المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي.. من يسبق؟
كانت وول ستريت تنتظر طوال العام انخفاض أسعار الفائدة، إلا أنه من المحتمل أن تتخذ أوروبا الخطوة أولًا.
وقال تقرير لصحيفة واشنطن بوست أنه بينما كانت وول ستريت تنتظر طوال العام انخفاض أسعار الفائدة، إلا أنه من المحتمل أن يتم البدء في خفض الفائدة في أوروبا أولا.
وذكر التقرير أنه يكاد يكون من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يظل فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي معلقًا خطط خفض تكاليف الاقتراض الأمريكي، وسط التضخم الذي يثبت أنه أكثر عنادًا مما كان متوقعًا.
ويعد الإجراء المتوقع من جانب البنك المركزي الأوروبي بالبدء في خفض أسعار الفائدة جدير بالملاحظة لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم، عادة ما يقود دورات أسعار الفائدة.
خطوة نادرة
وقالت كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة ناشيونال وايد إنه من غير المعتاد أن يتقدم البنك المركزي الأوروبي على الاحتياطي الفيدرالي. وعندما ارتفع التضخم مع خروج الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس/أذار 2022 قبل أربعة أشهر من تحرك البنك المركزي الأوروبي.
والقرار الذي من المتوقع أن يتخذه البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، يشير إلى نقطة تحول في المعركة ضد التضخم التي شغلت مسؤولي السياسة النقدية لأكثر من عامين. ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز أسعار الأسهم، عن طريق رفع أرباح الشركات.
وتوقعت وول ستريت العام أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات في عام 2024، وفقًا لأسواق العقود الآجلة. ولكن عاد مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" إلى التسارع بشكل غير متوقع في وقت سابق من هذا العام. وبمعدل سنوي قدره 3.4% في أبريل/نيسان ويستهدف الفيدرالي الأمريكي وصول معدل التضخم إلى 2%.
ومن المحتمل أن يساهم الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة في تصاعد التضخم خاصة إن العجز الأكبر في الميزانية الفيدرالية في العام الماضي 2023 - نتيجة لانخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق على السياسات الصناعية - يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون حاليا أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، ربما في سبتمبر/أيلول.
وقالت الحكومة الأمريكية إن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – كان أعلى بنسبة 2.7 في المائة في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، ولم يتغير عن مارس/أذار.
مقارنة البيانات
لكن من غير المتوقع أن يؤثر خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل على مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين ما زالوا يركزون على البيانات في الولايات المتحدة.
وتعتبر إحدى العلامات على استمرار القوة الاقتصادية الأمريكية هي سوق العمل. فقد ظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي أطول فترة من نوعها منذ 50 عاما. أما في أوروبا تعتبر الظروف مختلفة حيث كان ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن حرب أوكرانيا سبباً في الارتفاع الأولي في التضخم، ولكنه تلاشى.
وبلغ المعدل السنوي لزيادات معدل التضخم في أوروبا عند ذروته 10.6 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو أعلى من قراءة معدل التضخم في الولايات المتحدة البالغة في ذروتها 9 بالمئة.
وتظهر أحدث أرقام التضخم في أوروبا ارتفاعا طفيفا في مايو/أيار إلى معدل سنوي قدره 2.6 في المائة من 2.4 في المائة في الشهر السابق.
ويشعر البنك المركزي الأوروبي بقلق أكبر بشأن الضعف الاقتصادي. وبينما أثبت الاقتصاد الأمريكي قوته بشكل مدهش، تشير أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.6% فقط هذا العام ولا تزال التوقعات الاقتصادية للقارة قاتمة وقال 69% من كبار الاقتصاديين إن النمو سيكون "ضعيفًا" أو "ضعيفًا جدًا" خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك في استطلاع جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي.
